أ ش أ صرّح ياسر علي -المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- بأن القانون المنظم للاستفتاء على الدستور، يقضي بأن الأغلبية تنعقد بخمسين بالمائة زائد واحد. وأشار علي اليوم (الإثنين) إلى أن الجميع كان مدعوا لتحقيق التوافق من خلال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، والآن هناك منبر آخر مفتوح من خلال الرئيس محمد مرسي ومبادرة نائبه المستشار محمود مكي، للتباحث مع القوى المؤيدة والقوى المعارضة حول أهم نقاط الاختلاف، ثم تقديمها بعد إقرارها وتوثيقها بتوقيع رئيس الجمهورية والقوى السياسية، وتتقدم بها مؤسسة الرئاسة إلى البرلمان في أول انعقاد له حتى نحسم مادة الخلاف. وأضاف علي أنه لا أحد يعلم بعد نتائج الاستفتاء على الدستور، خصوصا أن المرحلة الثانية من الاستفتاء تضم 38 بالمائة من الكتلة التصويتية، في 17 محافظة. ولفت النظر إلى أنه بعد الاستفتاء، إذا ما احتاج الأمر إلى مزيد من الحوار فالباب لا يزال مفتوحا، واعتبر علي أن كلمة "التوافق" التوسع فيها بعيد عن الواقع، لأن هناك بالفعل آراء مختلفة، ومن المستحيل تحقيق الإجماع حول مواد الدستور، والحوار الحقيقي هو الذي يحقق التقارب.