أ ش أ أكدت رئاسة الجمهورية أن الحوار بينها وبين جميع القوى السياسية وأطياف المجتمع متواصل ومستمر؛ من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة للخروج من المشهد الراهن، وتحقيق الاستقرار الدستوري والتشريعي الذي يتمناه جميع أبناء الوطن، والانطلاق إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى إليها المواطن المصري. وقال الدكتور ياسر علي -المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية- في تصريحات له اليوم (السبت) إن الرئاسة تحترم كل الآراء، وإن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بعد الثورة العظيمة التي شهد لها العالم. وحول موضوع الدستور الجديد أكد علي أن رئاسة الجمهورية لم تتدخّل من قريب أو بعيد في تحديد الجدول الزمني لعمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أو تحديد إطار زمني للانتهاء من صياغة الدستور. وأشار علي إلى أن الجمعية هي التي حددت أسلوب وجدول أعمالها، وعندما رأت أن مواد الدستور قد نضجت، انتهت من التصويت عليه وطلبت تسليمه للرئيس. وحول الدعوة لاحتجاب الصحف يوم الثلاثاء المقبل واعتزام عدد من الفضائيات تسويد شاشاتها يوم الأربعاء؛ اعتراضا على الإعلان الدستوري ومسوّدة الدستور، قال المتحدث باسم الرئاسة: "حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع بكل أشكالها، وسقف الحريات بعد الثورة أصبح مرتفعا، والمشهد الآن يختلف عن السنوات الماضية، ولا داعي للقلق؛ لأننا لم نتعود على هذا النمط من الديمقراطية من قبل". وحول ما تردد عن امتناع القضاة عن الإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد، قال علي: "لكل حادث حديث، واللقاء الذي عقده الرئيس مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء اتسم بالإيجابية والشفافية، وتم خلاله طرح العديد من النقاط التي كانت محل اتفاق مع القضاة، والرئيس أكد احترامه للقضاء والسلطة القضائية، وحرصه على أن الأحكام هي عنوان الحقيقة، وأن البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع تمت صياغته بحضور المستشار محمود مكي -نائب رئيس الجمهورية- وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بكامل هيئته".