عصام سلطان: بيان المحكمة الدستورية مخالف للقانون

قال الدكتور عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- إن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تلا بيانا نسبه للمحكمة، بالمخالفة لقانون المحكمة الذي ينصّ على أن رئيسها هو مَن يُمثّلها، وبالمخالفة كذلك لقرار سابق للمحكمة بحظر الظهور في وسائل الإعلام؛ وذلك على حد وصفه.
وأضاف سلطان -على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن بيان المحكمة الدستورية جاء مخالفا أيضا ل"قانون المحكمة الذي حصر وقصر اختصاصها في المادة 25 على الفصل في دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والأحكام، دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
واتهم سلطان المحكمة الدستورية بمخالفتها لسوابقها التاريخية "التي كانت دائما تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب، وعلى السلطة القضائية؛ خصوصا حين ضرب أحد القضاة من ضابط أمام نادي القضاة في عام 2005، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوما قضاها المصريون بالميادين لإسقاط النظام الفاسد، كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعّمهم أمام الاستبداد".
وانتقد سلطان بيان المحكمة لما يحتويه -على حد وصفه- من "صياغات سياسية إعلامية إنشائية دون الرد على ما ينتظره الرأي العام من ثمة قرار اتخذته المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها في وسائل الإعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة؛ مثل حل مجلس الشورى والتأسيسية والإعلان الدستوري، حيث سبق للمستشارة تهاني الجبالي إعلان رأيها في عشرات وسائل الإعلام عن تلك الموضوعات".
وتابع سلطان أن بيان المحكمة الدستوري "خلا من ثمة توضيح عن السبب الذي جعل طعن مجلس الشعب يتقدّم على جميع الطعون التي سبقته على مدى ثلاثين عاما، ويحكم فيه في شهرين، في حين أن طعن عام 84 حكم فيه عام 87، وطعن عام 87 حكم فيه عام 90".
واختتم سلطان كلامه بقوله: "بيان الدستورية جاء كاشفا بل مؤكّدا على حالة التربّص والتحفّز التي تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة، بعد حالة طويلة من الصمت منذ عام 69 وحتى عام 2011 حيال المؤسسات المزوّرة التي كانت تحكمنا".