سلطان: بيان الدستورية يكشف تربصها بمؤسسات الدولة

قال عصام سلطان, نائب رئيس حزب الوسط: إن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا تلا بياناً نسبه للمحكمة، بالمخالفة لقانون المحكمة الذى ينص على أن رئيسها هو من يمثلها، وبالمخالفة كذلك لقرار سابق للمحكمة بحظر الظهور فى وسائل الإعلام.
وأضاف سلطان فى بيان له أن نائب رئيس المحكمة الدستورية خالف قانون المحكمة الذى حصر وقصر اختصاصها فى المادة 25على الفصل فى دستورية القوانين وتنازع الاختصاص والأحكام، دون سواها من أنشطة المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وتابع أن السوابق التاريخية للمحكمة الدستورية التى كانت دائماً تصمت عند كل اعتداء يقع من السلطة التنفيذية على الشعب وعلى السلطة القضائية خصوصًا حين ضرب أحد القضاة من ضابط أمام نادى القضاة فى عام2005، وعلى وجه الخصوص خلال ثمانية عشر يوماً قضاها المصريون بالميادين لإسقاط النظام الفاسد، كانوا ينتظرون كلمة واحدة من المحكمة تدعمهم أمام الاستبداد.
واستكمل، "إن البيان تضمن صياغات سياسية إعلامية إنشائية دون الرد على ما ينتظره الرأى العام من ثمة قرار اتخذته المحكمة إزاء تصريحات بعض قضاتها فى وسائل الإعلام عن قضايا مقيدة ومنظورة أمام المحكمة، مثل حل مجلس الشورى والتأسيسية والإعلان الدستورى، حيث سبق للمستشارة تهانى الجبالى إعلان رأيها فى العشرات من وسائل الإعلام عن تلك الموضوعات فى نفس الوقت الذى ستشارك فى الحكم فيها الأسبوع القادم.
ونوه إلى أن بيان المستشار المنسوب للمحكمة خلا من ثمة توضيح عن السبب الذى جعل طعن مجلس الشعب يتقدم على جميع الطعون التى سبقته على مدى ثلاثين عاماً، ويحكم فيه فى شهرين! فى حين أن طعن عام84 حكم فيه عام87 ، وطعن عام 87 حكم فيه عام90.
وأوضح أن الرأى العام كان يود أن يسمع من المحكمة الدستورية، طالما أنه خالف قانون المحكمة على النحو السالف، ردودا موضوعية بعيدا عن العبارات الإنشائية البلاغية السياسية.
واختتم "إن البيان جاء كاشفاً بل مؤكداً على حالة التربص والتحفز التى تعيشها المحكمة الدستورية ضد المؤسسات الدستورية المنتخبة بإرادة حرة، بعد حالة طويلة من الصمت منذ عام 69 وحتى عام2011 حيال المؤسسات المزورة التى كانت تحكمنا".