الزند: نتمنى دستورا يحمي القضاء.. ونرفض نص تحديد مدة النائب العام

أ ش أ
عبّر المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- عن حرص قضاة مصر على أن يرسّخ الدستور المرتقب للبلاد المزيد من استقلال القضاء والسلطة القضائية، مشيرا إلى أن هذا ليس مطلبا فئويا خاصا بهم، بل يمثل ضمانة أساسية لسيادة حكم القانون، وحماية لكل الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال الندوة التي عُقدت مساء أمس (الأربعاء) بمقر النادي النهري للقضاة، والتي شارك فيها عدد من الرموز الوطنية؛ من بينهم: عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق.

كما حضر أيضا الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري عضو الجمعية التأسيسية، والدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعدد كبير من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والقوى والتيارات وكبار الكتاب والمفكرين والصحفيين وعدد من رجال القضاء والنيابة العامة.
وانتقد المستشار الزند بشدة عدم تضمين مسوّدة الدستور نصا يحمي السلطة القضائية والقضاة من عمليات الاعتداء المتكررة على دور المحاكم، وكذلك التصدي لظاهرة التعليق على الأحكام القضائية في وسائل الإعلام المختلفة؛ لمحاولة التأثير في مسيرة العدالة، والتجاوز في حق قضاء وقضاة مصر.

كما أبدى المستشار الزند رفض قضاة مصر للنص المقترح في مسوّدة الدستور، بأن تكون مدة النائب العام 4 سنوات غير قابلة للتجديد اعتبارا من تاريخ شغله لمنصبه، أي قبل إصدار الدستور الجديد، موضحا أن هذا النص أعد خصيصا لمحاولة إقصاء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود -النائب العام- من منصبه، من خلال نص يخالف أبسط القواعد الدستورية، التي لا تسمح بتطبيق القوانين والمواد الدستورية بأثر رجعي؛ على حد قوله.
وأعرب المستشار الزند عن تقديره لموقف الرئيس محمد مرسي الذي انحاز للحق والعدل؛ استجابة لمطالب قضاة مصر بالعدول عن قرار ابعاد النائب العام عن منصبه.