الزند: النص المتعلق بالنائب العام بمسودة الدستور أعد خصيصا لإقصاء عبد المجيد محمود

أكد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، أن حرص قضاة مصر على أن يرسخ الدستور المرتقب للبلاد المزيد من استقلال القضاء والسلطة القضائية، ليس مطلبًا فئويًا خاصًا بهم، بل يمثل ضمانة أساسية لسيادة حكم القانون وإرساء الحق والعدل في ربوع المجتمع بأسره، وحماية لكافة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.

جاء ذلك في كلمة للمستشار الزند خلال الندوة التي عقدت الليلة الماضية بمقر النادي النهري للقضاة والتي شارك فيها عدد من الرموز الوطنية من بينهم، عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وعدد كبير من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والقوى والتيارات وكبار الكتاب والمفكرين والصحفيين وعدد من رجال القضاء والنيابة العامة.
وانتقد المستشار الزند بشدة عدم تضمين مسودة الدستور لنص يحمي السلطة القضائية والقضاة من عمليات الاعتداء المتكررة على دور المحاكم، وكذلك التصدي لظاهرة التعليق على الأحكام القضائية في وسائل الإعلام المختلفة، لمحاولة التأثير في مسيرة العدالة والتجاوز في حق قضاء وقضاة مصر.

وأشار الزند إلى رفض قضاة مصر للنص المقترح في مسودة الدستور، بأن تكون مدة النائب العام 4 سنوات غير قابلة للتجديد اعتبارَا من تاريخ شغله لمنصبه، أي قبل إصدار الدستور الجديد، موضحًا أن هذا النص أعد خصيصًا لمحاولة إقصاء النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، من خلال نص يخالف أبسط القواعد الدستورية، التي لا تصبح بتطبيق القوانين والمواد الدستورية بأثر رجعي.

وأعرب المستشار الزند عن تقديره لموقف الرئيس محمد مرسي الذي انحاز للحق والعدل، استجابة لمطالب قضاة مصر بالعدول عن قرار إبعاد النائب العام عن منصبه.

وأكد على ضرورة أن يتضمن الدستور حماية للمواطنين من التنصت على محادثاتهم الهاتفية، وكذلك كفالة حق الشكوى شريطة ألا تكون شكاوى كيدية، مشيرًا إلى أهمية أن تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة من يتقدم ببلاغ كاذب.