تأجيل قضية التمويل الأجنبي غير المشروع إلى 3 نوفمبر القادم

أ ش أ
أجّلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم (الثلاثاء) برئاسة المستشار مكرم عواد، قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل؛ لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.
وأثبتت المحكمة حضور 14 متهما ومثولهم داخل قفص الاتهام، وطلب دفاع المتهمين سماع أقوال شاهدي النفي، وقدّم للمحكمة شهادات التدريب الصادرة للمتهمين من المعهد الجمهوري الدولي، معتبرا أن ما ورد من أقوال لشهود الإثبات بالجلسات الماضية حول أن التمويل الأجنبي كان هدفه زعزعة استقرار مصر "هي مجرد أقوال مرسلة".
وأشار الدفاع إلى أن شاهدي النفي سيتحدثان عن واقع عمل تلك الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك أعضاء من أحزاب الوسط والمصريين الأحرار والاتحاد تلقوا تدريبات بتلك الجمعيات وبذات برامجها ويرغبون في الإدلاء بشهادتهم في القضية، على نحو من شأنه أن يبرئ ساحة المتهمين.
وأمرت المحكمة باستدعاء شاهد النفي الأول سمير كامل أحمد -مسئول بحزب الاتحاد بأسوان مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية والتعليم بأسوان- والذي قال إن صلته بتلك الجمعيات جاءت من كونه مسئولا بحزب الاتحاد وهو أحد الأحزاب الجديدة التي أنشئت بعد الثورة، وأن الحزب كان له عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.
وأوضح أن المعهد الجمهوري بالأقصر كان يقوم بإعداد محاضرات وتدريبات عن كيفية إدارة الحملات الانتخابية وكيفية كسب أصوات الناخبين وتدريب أعضاء الحزب على كيفية إدارة العملية الانتخابية وحملاتها لكسب الأصوات بشكل علمي منظم، وأن تلك الدورات كانت تسمى بدورات إدارة الحملات الانتخابية.
وأشار شاهد النفي إلى أنه حضر للمثول أمام المحكمة للتأكيد على أنه استفاد "معلوماتيا وثقافيا" من تلك الدورات كغيره من الأعضاء في مجال إدارة الحملات الانتخابية، خاصة في مناطق الصعيد التي تفتقر إلى قيادات التنمية، لافتا إلى أن حضور الدورات ضم مجموعة من أعضاء الأحزاب الأخرى، وأن محاور التدريب كانت تتمثل فقط في إدارة الحملات الانتخابية، وأنه لم يشترك في دورات أخرى.
وقال الشاهد إن مسئولي المعهد اتصلوا به من أجل الالتحاق بتلك الدورات بصفته مسئولا عن حزب الاتحاد بأسوان، مؤكدا أن حزبه ليس له علاقة بقضية النوبة، وأن هناك اثنين من الأعضاء من الحزب فازا بعضوية مجلس الشعب من خلال المحافظات الأخرى في الدوائر المخصصة للمستقلين.
وأضاف أن الدورة التدريبية استغرقت 3 أيام، وأنه صرف له مبلغ 60 جنيها كبدل انتقال قيمة سعر تذكرة القطار، وأن مقيمي الدورة تحملوا تكلفة الإقامة في أحد الفنادق، مشيرا إلى أنه حضر في دورتين بالمعهد وكان متوسط التمثيل في كل دورة من 15 إلى 20 دارسا، وأن برامج التدريب لم تتناول مطلقا كيفية التصدي أو التعامل مع رجال الشرطة أو القوات المسلحة.