تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي» ل 3 نوفمبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت، الثلاثاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، تأجيل قضية «التمويل الأجنبي»، والتي تضم 43 متهمًا من الجنسيات الأمريكية، والألمانية، والصربية، والنرويجية، والفلسطينية، والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، لمرافعة الدفاع.
وقال شاهدا النفي في القضية المتهم بها 43 شخصًا، إن دورات «المعهد الجمهوري» تخصصت فى إدارة الحملات الانتخابية، والتثقيف السياسي، ولم تتطرق إلى التصدى لرجال الشرطة أو القوات المسلحة، وكان يحضرها العديد من الأحزاب، من بينهم بعض أعضاء حزب الحرية والعدالة.
بدأت الجلسة في الحادية عشر صباحًا، بإثبات حضور 14 متهمًا مخلي سبيلهم، إضافة إلى إثبات حضور شاهدي النفي.
وقال الشاهد الأول، سمير كامل أحمد، إنه يشغل منصبين هما مسؤوليته بحزب الاتحاد بأسوان، ومدير إدارة الجمعيات الاهلية بمديرية التربية بنفس المحافظة، وأن صلته بهذه الجمعيات هو رئاسته لحزب الاتحاد، أحد الاحزاب الجديدة التي أسست بعد الثورة.
وأوضح أنه كان لديهم مرشحين في الانتخابات البرلمانية لعام 2011، وأن دور المعهد الجمهوري بالأقصر هو إعداد المحاضرات والتدريبات التي توضح كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وكيفية كسب أصوات الناخبين، وأشار إلى أنه استفاد من حضور الدورات التدريبة كغيره من الأعضاء في مجال إدارة الحملات الانتخابية، وبالتحديد فى مناطق الصعيد التى تفتقر إلى قيادات التنمية.
ولفت إلى أنه هناك عدد كبير من أعضاء الأحزاب الأخرى الذين كانوا يحضرون تلك المحاضرات، وأضاف أنه تلقى اتصالا من مسؤولي المعهد للالتحاق بهذه الدورات بصفته المسؤول عن حزب الاتحاد بأسوان، مشيرًا إلى أنه حزب ليس له علاقة بالنوبة، وفاز عضوان فيه بعضوية مجلس الشعب بقائمة الفردي.
واستكمل شهادته بأن المدة التى استغرقتها الدورة التدريبية 3 أيام مقابل صرف 60 جنيهًا للمتدرب، كبدل انتقال، والمتمثل فى تذكرة القطار، إضافة إلى تحمل المعهد تكلفة الإقامة في أحد الفنادق، وأشار إلى أن برامج التدريب لم تتناول كيفية التصدي أو التعامل مع رجال الشرطة او القوات المسلحة.
بينما قال سيد بسيوني، مهندس، صاحب شركة للاستيراد والتصدير لمستلزمات البترول، سكرتير عام حزب «غد الثورة»، إنه كان يتمنى من الحكومة المصرية مكافأة هذه الجمعيات على دورها العظيم في خدمة الوطن والشعب المصرى، موضحاً أن علاقته كانت بالمعهد الجمهورى عندما كان سكرتير حزب الغد، في عام 2005، وحصل خلال تلك الفترة على تدريبات حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية وإقناع المواطنين بالمرشح، وكان تدريب حزب الغد على تلك الدورات في محافظات القاهرة والأسكندرية وأسوان والأقصر والمنصورة.
وبرر سبب حضوره أمام المحكمة من أجل الإدلاء بشهادته لأن هناك بعض المسؤولين اتهموهم بأنهم حصلوا على تمويل أجنبى لتقسيم مصر وإشعال اضطرابات داخلية، وقال «هذه الاتهامات كاذبة ولا توجد بتلك المنظمات، لأن هدفها التثقيف السياسي وليس زعزعة واستقرار أمن البلد».
ونفى ما تردد عن صرف أموال للمتدريبن، مؤكدًا حضوره أكثر من 90% من تلك الدورات التدريبية، وأنه يتمنى استمرار تلك المنظمات مستقبلا.
وأشار الى أن هناك مجموعة من أعضاء حزب الحرية والعدالة حصلوا على تلك الدورات.
وأنهى شهادته بأنهم طالبوا مسؤولى المعهد بحضورهم في دورات أخرى، ولم تتطرق تلك الدورات لتأييد النظام السابق أو نبذه.