تأجيل قضية «التمويل الأجنبي »

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار مكرم عواد، قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية، والتي تضم 43 متهما من الجنسيات الأمريكية والألمانية والصربية والنرويجية والفلسطينية والأردنية، بالإضافة إلى متهمين مصريين، وذلك إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل، وذلك لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية.

أثبتت المحكمة حضور 14 متهما ومثولهم داخل قفص الاتهام، وطلب دفاع المتهمين سماع أقوال شاهدي نفي، وقدم للمحكمة شهادات التدريب الصادرة للمتهمين من المعهد الجمهوري الدولي، معتبرا أن ما ورد من أقوال لشهود الإثبات بالجلسات الماضية حول أن التمويل الأجنبي كان هدفه زعزعة استقرار مصر، هي مجرد أقوال مرسلة.


وأشار الدفاع إلى أن شاهدي النفي سيتحدثان عن واقع عمل تلك الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن هناك أعضاء من أحزاب الوسط والمصريين الأحرار والاتحاد تلقوا تدريبات بتلك الجمعيات وبذات برامجها ويرغبون في الإدلاء بشهادتهم في القضية، على نحو من شأنه أن يبرىء ساحة المتهمين.


وأمرت المحكمة باستدعاء شاهد النفي الأول سمير كامل احمد مسئول بحزب الاتحاد بأسوان مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التربية و التعليم بأسوان، والذي قال إن صلته بتلك الجمعيات جاءت من كونه مسئول بحزب الاتحاد (احد الأحزاب الجديدة التي أنشئت بعد الثورة) وأن الحزب كان له عدد من المرشحين في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.

وأوضح أن المعهد الجمهوري بالأقصر كان يقوم بإعداد محاضرات وتدريبات عن كيفية إدارة الحملات الانتخابية وكيفية كسب أصوات الناخبين وتدريب أعضاء الحزب على كيفية إدارة العملية الانتخابية وحملاتها لكسب الأصوات بشكل عملي منظم، وأن تلك الدورات كانت تسمى بدورات إدارة الحملات الانتخابية.

وأشار شاهد النفي إلى أنه حضر للمثول أمام المحكمة للتأكيد على أنه استفاد "معلوماتيا" من تلك الدورات كغيره من الأعضاء في مجال إدارة الحملات الانتخابية، خاصة في مناطق الصعيد التي تفتقر إلى قيادات التنمية.. لافتا إلى أن حضور الدورات ضم مجموعة من أعضاء الأحزاب الأخرى، وأن محاور التدريب كانت تتمثل فقط في إدارة الحملات الانتخابية، وانه لم يشترك في دورات أخرى..


وقال الشاهد إن مسئولي المعهد اتصلوا به من اجل الالتحاق بتلك الدورات بصفته مسئول عن حزب الاتحاد بأسوان، مؤكدا أن حزبه ليس له علاقة بالنوبة، وأن هناك عضوان به فازا بعضوية مجلس الشعب من خلال المحافظات الأخرى في القوائم المخصصة للمستقلين..


وأضاف أن الدورة التدريبية استغرقت 3 أيام، وأنه صرف له مبلغ 60 جنيها كبدل انتقال قيمة سعر تذكرة القطار، وأن مقيمي الدورة تحملوا تكلفة الإقامة في احد الفنادق.. مشيرا إلى أنه حضر في دورتين بالمعهد وكان متوسط التمثيل في كل دورة من 15 إلى 20 دارسا، وان برامج التدريب لم تتناول مطلقا كيفية التصدي أو التعامل مع رجال الشرطة أو القوات المسلحة..


كما استمعت المحكمة لشاهد النفي الثاني سيد بسيوني من الاسكندرية (مهندس وصاحب شركة للاستيراد والتصدير لمستلزمات البترول، والسكرتير العام السابق لحزب غد الثورة).. وقال: إنه كان يتمنى ان تكافئ الحكومة المصرية تلك الجمعيات (محل الاتهام) على دورها في خدمة الوطن والمجتمع المصري.. مشيرا إلى أن علاقته بالمعهد الجمهوري بدأت منذ عام 2005 منذ ان كان سكرتير عام حزب الغد..

وأضاف أنه حصل على دورات تدريبية حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية وإقناع المواطنين بالمرشح وتم تدريب أعضاء حزب الغد على تلك البرامج بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان والأقصر والمنصورة..


ونفى الشاهد بشدة أن يكون التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، قد استخدم في أية أفعال تثير الاضطرابات أو القلاقل داخل مصر أو تقسيمها، وأن الدورات لم تتطرق مطلقا لتأييد النظام أو الحض على نبذه.. مؤكدا أن تلك المنظمات لم تعمل إلا على التثقيف السياسي، وأنه لم تصرف لهم أي أموال.. مشيرا إلى أن 90 % من الدورات التي حضرها كان ما تنفقه هذه المنظمات من أجل وجبات الطعام وتحمل كلفة الإقامة وكفى.
مواد متعلقة:
1. منع امريكية من السفر لتورطها فى قضية التمويل الاجنبى
2. مفاجأة :7 فقط من المتهمين فى قضية التمويل الاجنبى الذين دفعوا الكفالة
3. جنايات القاهرة تستكمل محاكمة 43 متهماً بقضية التمويل الاجنبى