تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لجلسة 3 نوفمبر للمرافعة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مكرم عواد، اليوم، الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى"، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص، إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل للمرافعة من قبل النيابة العامة والدفاع.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة بعد إثبات حضور المتهمين وإدخالهم قفص الاتهام، وأكد الدفاع أن هناك شهود نفي متواجدون خارج القاعة ومستعدون للشهادة بجلسة اليوم، وقدم مذكرة تحتوي على شهادتين موقعتين تبين وسائل التدريب داخل تلك المنظمات وطبيعة النشاط في المنظمات.
ثم استمعت المحكمة إلى شاهد النفى سمير خالد أحمد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة أسوان التعليمية وعضو بحزب الاتحاد بأسوان، وأكد أنه مسئول عن حزب الاتحاد وهو أحد الأحزاب التي أنشئت بعد الثورة وكان المعهد الجمهوري فرع الأقصر ينظم محاضرات وتدريبات حول إدارة العمليات الانتخابية وكسب أصوات الناخبين.
وقال أمام المحكمة: "كنت مستفيدا أنا وغيري من نشاط تلك المنظمات في إدارة الحملات والانتخابات حيث لم نجد من يوجهنا في هذا المجال وكان يحضر معنا التدريبات أعضاء من عدة أحزاب مختلفة من أجل إدارة حملة انتخابية وحشد المؤيدين وكانت خبرة لنا، ولم أحضر دورات أخرى غير التدريب الانتخابي وكلنا نعلم أن المعهد الجمهوري ينظم الدورات والمحاضرات عن طريق المعهد نفسه".
ونفى الشاهد نهائيا أن تكون الدورات التدريبية علمتهم كيفية التعامل مع أفراد الشرطة والقوات المسلحة.
ثم استمعت المحكمة بعدها إلى شاهد النفي الثاني السيد بسيوني، مهندس سكرتير عام حزب الغد السابق، وقال إنه يتمنى أن تكافئ الأمة المصرية هذه المؤسسات عما فعلته، إلا أن المحكمة أوقفته وقالت: "عند قراءة القضية والحكم سنكافئ من يستحق ونعاقب من يستحق".
فتابع الشاهد أنه الآن سكرتير حزب غد الثورة وعلاقته بالمعهد الجمهوري بدأت منذ عام 2005 و ذلك للتعرف على كيفية إدارة العمليات الانتخابية، ثم أرسل الحزب أعضاءه للتدريب على تلك البرامج في التوعية وإدارة العملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه علم أن هناك بعض المسئولين اتهموا بالحصول على تمويل خارجي لتقسيم مصر وعمل اضطرابات داخلية.
وأكد أنه حضر للمحكمة لإثبات أن "هؤلاء الأشخاص لا يعملون على تقسيم مصر بل هو مجرد نشاط للتوعية ولابد أن لهم تمويلا ولكننا لم نعلمه ولم نأخذ منهم أي نقود، وما حصلنا منهم عليه هو التوعية السياسية وكيفية إدارة العملية الانتخابية".