تأجيل قضية "التمويل الأجنبى" ل3 نوفمبر

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد اليوم تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص، ل 3 نوفمبر المقبل للمرافعة من قبل النيابة العامة والدفاع.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى شاهد النفى سمير خالد أحمد مدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة أسوان التعليمية، حيث أكد أنه مسئول عن حزب الاتحاد وهو أحد الأحزاب التي أنشئت بعد الثورة وكان المعهد الجمهوري فرع الأقصر ينظم محاضرات وتدريبات حول إدارة العمليات الانتخابية وكسب أصوات الناخبين، قائلاً: كنت مستفيدا أنا وغيري من نشاط تلك المنظمات في إدارة الحملات والانتخابات حيث لم نجد من يوجهنا في هذا المجال وكان يحضر معنا التدريبات أعضاء من عدة أحزاب مختلفة من أجل إدارة حملة انتخابية وحشد المؤيدين، نافياً في الوقت نفسه أن تكون الدورات التدريبية علمتهم كيفية التعامل مع أفراد الشرطة والقوات المسلحة.