فايزة أبو النجا تعتذر عن عدم الحضور للشهادة في قضيه التمويل الاجنبي

أعتذرت د. فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط و التعاون الدولي، عن عدم الحضور والشهادة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهاني عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه، التى ننظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وأكدت المحكمة أن فايزة أبو النجا تقدمت بإعتذار عن عدم قدرتها للحضور للشهادة فى جلسه اليوم.
وكان المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات في وقائع التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني قد أحالا 43 متهمًا إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيًا و5 صربيين، و2 ألمان، و3 من دول عربية، و14 مصريا لتلقيهم تمويلاً أجنبيًا من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر، واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتنفيذ تدريب سياسي لبعض الأحزاب وإجراء البحوث واستطلاع رأى على عينات عشوائية من المواطنين، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص وإعداد تقرير بهذا النشاط وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص، وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية.
وتم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت فى بعض المقرات مليون جنيه نقدا عند مداهمة مقار هذه المنظمات، بالإضافة إلى شيكات وخرائط لمصر تم التدخل فيها لتقسيم مصر إلى 4 أقاليم.
وأوضح قرار الإحالة أن الأجانب المتهمين فى القضية هم الفاعلون الأصليون بينما المصريون تم توجيه تهمة الاشتراك فى تلقى الأموال وإدارتها وكان هذا التمويل فى 4 أشهر بداية من مارس 2011، وحتى ديسمبر من نفس العام حيث تلقت 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية في مصر معونات من بعض الدول بلغت 2 .1 مليار جنيه، نحو 200 مليون دولار.