تأجيل محاكمة 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي لجلسة 3 نوفمبر القادم

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم تأجيل محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية «التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى»، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقى معونات من بعض الدول من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص إلي جلسه 3 نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع والنيابة, صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبدالحليم.
وشهدت الجلسات غياب انصار الشيخ عمر عبد الرحمن عن الحضورلأول مرة وإثارة قضيتهم أمام وسائل الاعلام, حيث بدأت الجلسه في الحاديه عشر بعد أثبات حضور المتهمين وإدخالهم قفص الاتهام واكد الدفاع ان هناك شهود نفي متواجدين خارج القاعه ومستعدون للشهادة بجلسه اليوم وقدم مذكرة تحتوي علي شهادتين موقعتين تبين وسائل التدريب داخل تلك المنظمات وطبيعه نشاطها وأكد أن الشهود ينتمون لأحزاب سياسية.
واستمعت المحكمه الي شاهد النفي «سمير خالد» مدير إدارة الجمعيات الاهليه بادارة اسوان التعليميه وعضو بحزب الاتحاد باسوان, والذي أكد أنه مسئول عن حزب الاتحاد, وقال أن فرع الحزب بالأقصر كان يقام به محاضرات يشرف عليها المعهد الجمهوري فرع الاقصر, حول ادارة العمليات الانتخابيه وكيفية كسب أصوات الناخبين, وأنه تلقى محاضرتين في أدارة الحملات الإنتخابيه ليطغي الشكل المنظم في إدرة الحملات .
و أكد أمام المحكمه أنه كان مستفيد وغيره من نشاط تلك المنظمات في أدارة الحملات و الانتخابات, حيث كان يحضر التدريبات أعضاء لعدة أحزاب مختلفه وانه لم يحضر دورات أخري غير التدريب الانتخابي وكنا نعلم أن المعهد الجمهوري يقيم الدورات والمحاضرات عن طريق المعهد نفسه.
وأضاف الشاهد أن الدورة التدريبيه كانت تستمر لمدة 3 ايام و كان المعهد الجمهوري يعطينا بدل انتقال قرابه ال 60 جنيه, كما كان يتكفل بالإقامة كاملة في احد الفنادق, ونفى نهائيا أن تكون الدورات التدريبيه قد علمتهم كيفيه التعامل مع أفراد الشرطه والقوات المسلحه نهائيا.
فيما أكد الشاهد الثاني «السيد بسيوني» مهندس, والذي كان يشغل منصب سكرتير عام حزب «الغد» سابقا، انه يتمني ان تكافئ الامه المصريه هذة المؤسسات عما فعلته الا ان المحكمه أوقفته واكدت انه عند نهاية القضيه والحكم سنكافئ من يستحق ونعاقب الآخرين .
وأكمل ان علاقته بالمعهد الجمهوري بدأت منذ عام 2005 للتعرف علي كيفيه ادارة العمليات, وأن المنظمات لم تحصل على أموال من المعهد الجمهوري وأن ما حصلنا عليه منهم هو التوعيه السياسيه وكيفيه ادارة العمليه الانتخابيه، وكانت تلك الدورات بها العديد من الاحزاب وكنا نتعلم كيفيه التعامل الجمهور العادي و فئاته .
وسألت المحكمه الشاهد حول ما ذكرة بمذكرته حول تدريبهم لقيادة مجموعة، فرد بأنه مجرد تقسيم للعمل, لمعرفة من المسؤول في حال حدثت أي إخفاقات.