أ ش أ أكد الدكتور ياسر علي -المتحدث باسم رئاسة الجمهورية- أن محادثات الرئيس محمد مرسي مع المسئولين الأتراك في أنقرة تركّزت على الجانب الاقتصادي وحزمة المساعدات التركية لمصر، حيث أخذت حيزا كبيرا في محادثات الرئيس مرسي مع الرئيس التركي عبد الله جول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وقال علي إن محادثات مرسي تناولت أيضا القضايا الإقليمية، منها المشكلة السورية، مشيرا إلى أن الرئيس أكد وقوف مصر ودعمها للمواطنين السوريين في مصر (150 ألف مواطن سوري داخل مصر)، وكذلك دعم اللاجئين السوريين في تركيا من خلال إرسال مدرسين مصريين إلى المخيمات السورية. وأضاف أن الجانبين المصري والتركي أكدا تنسيق الجهود المشتركة بينهما داخل إطار المبادرة الرباعية من أجل حل المشكلة السورية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجانب التركي أكد أنه يولّي أهمية كبيرة لفتح الاستثمارات التركية في مصر التي تبلغ حاليا مليار ونصف المليار دولار، مؤكدين أن هذه الاستثمارات لم تتأثر حتى في الظروف التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، ومشددين على زيادة الاستثمارات في ظل استقرار الأوضاع في مصر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس مرسي سيتوجه إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، ثم إلى غرفة الصناعة والتجارة التركية.
وأوضح أن الرئيس وصل في الثانية عشرة ظهرا إلى أنقرة، وانتقل إلى الصالة المغطاة، وألقى كلمته أمام المؤتمر العام الطارئ الرابع لحزب العدالة والتنمية، ثم دار حوار مثمر مع رجب طيب أردوغان -رئيس الوزراء التركي- الذي شكر مرسي على استجابته لهذه الدعوة، ثم انتقل الرئيس مرسي إلى غداء عمل مع الرئيس التركي عبد الله جول وأجرى محادثات ثنائية، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأضاف علي أن الجانب الاقتصادي أخذ حيزا كبيرا في المحادثات الثنائية، ثم التقى الوفدان التركي والمصري، وبحثا حزمة الملياري دولار، منهم مليار دولار وديعة على خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات وفائدة لا تزيد على 1%، والمليار الأخرى عبارة عن استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات البنية التحتية. في سياق متصل تحدّث وزير الاستثمار التركي عن الخبرة التركية في مجال الاستثمارات وخبرتها في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كما وعد الجانب التركي بزيادة الاستثمارات التركية في مصر وتشجيع رجال الأعمال الأتراك. في الوقت ذاته وعد المهندس حاتم صالح -وزير الصناعة والتجارة المصري- والدكتور ممتاز السعيد -وزير المالية- بحل المشكلات والعقبات التي تواجه بعض المستثمرين الأتراك في مصر خلال فترة وجيزة.