الرئاسة: مباحثات مرسي في تركيا تركزت على الجانب الاقتصادي

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسرعلي، أن محادثات الرئيس محمد مرسي، مع المسؤولين الأتراك، في أنقرة، تركزت على الجانب الاقتصادي، وحزمة المساعدات التركية لمصر، حيث أخذت حيزا كبيرا في المحادثات مع الرئيس التركي، عبدالله جول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقال «علي» إن «محادثات مرسي تناولت أيضا القضايا الإقليمية، ومنها المشكلة السورية»، مشيرا إلى أن «الرئيس أكد وقوف مصر، ودعمها للمواطنين السوريين في مصر150 وهم ألف مواطن سوري داخل مصر، وكذلك دعم اللاجئين السوريين في تركيا من خلال إرسال مدرسين مصريين إلى المخيمات السورية».
وأضاف أن الجانبين المصري والتركي أكدا تنسيق الجهود المشتركة بينهما داخل إطار المبادرة الرباعية من أجل حل المشكلة السورية.
وأشار المتحدث إلى أن الجانب التركي أكد أنه يولي أهمية كبيرة لفتح الاستثمارات التركية في مصر التي تبلغ حاليا مليارًا ونصف المليار دولار، مؤكدين أن هذه الاستثمارات لم تتأثر حتى في الظروف التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، مشددين على زيادة الاستثمارات في ظل استقرار الأوضاع في مصر.
من جانبه، أكد الرئيس محمد مرسي أن الإرادة الشعبية والسياسية في مصر مع دعم الاقتصاد المصري ودعم حركة الاستثمار المحلي والخارجي في مصر.
وتحدث وزير الاستثمار التركي، عن الخبرة التركية في مجال الاستثمارات وخبرتها في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما وعد الجانب التركي، بزيادة الاستثمارات التركية في مصر، وتشجيع رجال الأعمال الأتراك في مصر، بينما وعد وزير الصناعة والتجارة، المهندس حاتم صالح، ووزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، بحل المشكلات والعقبات التي تواجه بعض المستثمرين الأتراك في مصر خلال فترة وجيزة.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن مرسي سيتوجه إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة ثم إلى غرفة الصناعة والتجارة التركية.
وأوضح أن «الرئيس وصل الثانية عشرة ظهرا إلى أنقرة، وانتقل إلى الصالة المغطاة، وألقى كلمته أمام المؤتمر العام الطارئ الرابع لحزب العدالة والتنمية، ثم دار حوار مع «أردوغان» وشكره على استجابته لهذه الدعوة، والحضور ثم انتقل الرئيس مرسي إلى غداء عمل مع الرئيس التركي، وأجرى محادثات ثنائية بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي».
وأضاف أن الجانب الاقتصادي أخذ حيزا كبيرا في المحادثات الثنائية، ثم التقى الوفدان التركي والمصري، وبحثا حزمة الملياري دولار، منها مليار دولار وديعة على 5 سنوات بفترة سماح 3 سنوات وفائدة لا تزيد على 1%، والمليار الأخرى عبارة عن استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات البنية التحتية