مباحثات مرسي بتركيا تركز على الجانب الاقتصادي والمساعدات

أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن محادثات الرئيس محمد مرسي مع المسئولين الأتراك في أنقرة تركزت على الجانب الاقتصادي وحزمة المساعدات التركية لمصر، حيث أخذت حيزا كبيرا في محادثات الرئيس
مرسي مع الرئيس التركي عبدالله جول، ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقال ياسر علي إن محادثات مرسي تناولت أيضا القضايا الإقليمية، منها المشكلة السورية .. مشيرا إلى أن الرئيس أكد وقوف مصر ودعمها للمواطنين السوريين في مصر (150 ألف مواطن سوري داخل مصر)، وكذلك دعم اللاجئين السوريين في تركيا من خلال إرسال مدرسين مصريين إلى المخيمات السورية.
وأضاف أن الجانبين المصري والتركي أكدا تنسيق الجهود المشتركة بينهما داخل إطار المبادرة الرباعية من أجل حل المشكلة السورية.
وأشار المتحدث إلى أن الجانب التركي أكد أنه يولي أهمية كبيرة لفتح الاستثمارات التركية في مصر التي تبلغ حاليا مليار ونصف المليار دولار .. مؤكدين أن هذه الاستثمارات لم تتأثر حتى في الظروف التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، ومشددين على زيادة الاستثمارات في ظل استقرار الأوضاع في مصر.
من جانبه، أكد الرئيس محمد مرسي أن الإرادة الشعبية والسياسية في مصر مع دعم الاقتصاد المصري ودعم حركة الاستثمار المحلي والخارجي في مصر.
بدوره، تحدث وزير الاستثمار التركي عن الخبرة التركية في مجال الاستثمارات وخبرتها في التعامل مع المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما وعد الجانب التركي بزيادة الاستثمارات التركية في مصر وتشجيع رجال الأعمال الأتراك في مصر، بينما وعد وزير الصناعة والتجارة المصري المهندس حاتم صالح ووزير المالية الدكتور ممتاز السعيد بحل المشكلات والعقبات التي تواجه بعض المستثمرين الأتراك في مصر خلال فترة وجيزة.
وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إلى أن الرئيس مرسي سيتوجه إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة ثم إلى غرفة الصناعة والتجارة التركية.
وأوضح أن الرئيس كان وصل الثانية عشرة ظهرا إلى أنقرة وانتقل إلى الصالة المغطاة وألقى كلمته أمام المؤتمر العام الطارىء الرابع لحزب العدالة والتنمية، ثم دار حوار مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وشكره على استجابته على هذه الدعوة والحضور ثم انتقل الرئيس مرسي إلى غداء عمل مع الرئيس التركي عبدالله جول وأجرى محادثات ثنائية بحث خلالها العلاقات الثانية بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي.
وأضاف أن الجانب الاقتصادي أخذ حيزا كبيرا في المحادثات الثنائية، ثم التقى الوفدان التركي والمصري، وبحثا حزمة الملياري دولار، منهم مليار دولار وديعة على خمس سنوات بفترة سماح ثلاث سنوات وفائدة لا تزيد على 1%، والمليار الأخرى عبارة عن استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات البينة التحتية.