قيادي بالحرية والعدالة: المطالبون بحل الحزب مرجعيتهم غير إسلامية

أكد علي عبد الفتاح -القيادي بحزب الحرية والعدالة- أن تأسيس الحزب جاء بشكل قانوني وبأوراق سليمة، مضيفا أن الكثيرين من أصحاب دعاوى حل الحزب أو الجماعة هم أصحاب مرجعيات غير إسلامية، وخصوصا العلمانيين منهم الذين أحرجهم حزبا الحرية والعدالة والنور السلفي بالانتخابات البرلمانية السابقة بحصولهم على أكبر قدر من المقاعد.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل حزب الحرية والعدالة، والتي تقدم أحد المحامين بدعوة قضائية إلى هيئة القضاء الإداري لوقف الحزب عن ممارسة أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقراته، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا.

وقال عبد الفتاح -في تصريحاته لCCN اليوم (الأربعاء)- إنه يتوقع أيضا أن يرفض القضاء الإداري الدعوة المقدمة بحل جماعة الإخوان المسلمين أو حتى حظرها لأنها قانونية بامتياز، مطالبا من لديه أوراق تثبت صدور قرار سابق بحل الجماعة بأن يعلنها، نافيا ما يثار عن وجود حكم ببطلان تأسيسها عام 1992.

وأردف: "لدينا ترخيص بأننا هيئة إسلامية جامعة، تعمل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الإرشادية وغيرها"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن أموال جماعة الإخوان المسلمين خاصة، ولم تحصل عليها من جهات خارجية، وذلك في رده على المطالبات الخاصة بضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها.