قيادي إخواني: الجماعة قانونية واتوقع رفض حلها

أكد علي عبدالفتاح، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، على أن إصدار حزب الحرية والعدالة تم بشكل قانوني وبأوراق سليمة، مشيرا إلي أن القضاء الإداري سوف يرفض دعاوى حل جماعة الإخوان المسلمين أو حظرها لأنها قانونية بامتياز على حد قوله.
وقال إن الكثيرين من أصحاب دعاوى حل الحزب أو الجماعة ليسوا ذات مرجعيات إسلامية خاصة الذين أحرجهم حزبا الحرية والعدالة والنور، بحصولهما على أكبر قدر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة.
وطالب عبدالفتاح في تصريح خاص لCNN ، كل من لديه أوراق تثبت صدور قرار سابق بحل الجماعة بأن يعلنه، لافتا إلي أن ما يثار عن وجود حكم بحل الجماعة عام 1992 غير دقيق، لاسيما وأنها عندما حاولت استئنافه في ذلك الوقت لم تجد قرارًا بالحل من الأساس.
وتابع: " لدينا ترخيص بأننا هيئة إسلامية جامعة، تعمل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإرشادية وغيرها، لافتا أن أموال جماعه الإخوان المسلمين خاصة، ولم تحصل عليها من جهات خارجية، وذلك في رده على المطالبات الخاصة بضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها.
وفي نفس السياق أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق لCNN: على أن حزب الحرية و العدالة تم تأسيسه علي أساس ديني والقانون يمنع ذلك، كما أن جماعة الإخوان المسلمين والتي وصفها بغير القانونية تقول صراحة إنها أسسته.
وأوضح أبو حامد أنه في حال صدور قرار من المحكمة بحل جماعه الإخوان المسلمين والتي تنظرها المحكمة في 9 من أكتوبر المقبل، فإن حزب الحرية والعدالة، لن يحصل على الاستثناءات التي تمكنه من الاستمرار، أما إذا لاقت الدعوة نفس مصير الدعوي الحالية فإن القضاء، بذلك سيكون "مسيس" لصالح السلطة الحاكمة.
ونوه إلى أن اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأيضا المجلس الأعلى للصحافة من أعضاء بجماعة الإخوان أو المتوافقين والمتعاطفين مع فكرهم من التيارات الأخرى، ما يشير إلي اتجاه ل"اخونة" الدولة والوظائف، وهو ما حذَّر منه في التظاهرات السابقة، الرافضة لهيمنة فصيل أو تيار بعينه على المراكز الإدارية والأمنية للدولة، ما يشير إلي إعادة إنتاج النظام القديم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت أمس ، بعدم اختصاصها بنظر دعوى حل حزب الحرية والعدالة المعروف بالذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والتي رفعها أحد المحامين لوقف الحزب عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية، وفرض الحراسة على جميع مقراته، كما قررت المحكمة إحالة الدعوى للمحكمة الإدارية العليا.