أكد إيهاب السيد، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أن الدعوى المرفوعة من البعض لحل جماعة الإخوان المسلمين، والتي تنظرها محكمة القضاء الإداري لا تستند لدليل قانوني، موضحا أن هذه الدعوى سيتم رفضها في النهاية؛ لافتقارها للمستندات القانونية، كما أنها لن تُقبل لانتفاء القرار. وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين على مدار 60 عاما كان يطلق عليها الجماعة المحظورة، فكيف الآن تقام دعوى بحل الجماعة؟. ألم يعلم رافعو تلك الدعوى أنه بمجرد قبول المحكمة رفع الدعوى، يعتبر اعترافا بالإخوان المسلمين، وبذلك فهي ليست محظورة كما يدعي البعض.