القضاء الإداري يستأنف نظر دعاوي حل جماعة الإخوان المسلمين

تستانف محكمة القضاء الإدارى السبت نظر الدعوى القضائية، والتي أقامها أحد المحامين للمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها.
وكانت المحكمة قد قررت فى جلستها السابقة التأجيل لإعلام المتدخلين فى الدعوى ولتقديم المستندات، بعد أن تدخل عدد من المحامين والمواطنين للدعوى انضماميا مع مقيمى الدعوى وهجوميًا ضد مقيمى الدعوى، وبناء عليه أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.
وتنظر المحكمة عددا من الدعاوى القضائية المقامة أمامها والمطالبة بإصدار حكم قضائى بحل جماعة "الإخوان المسلمين" وإغلاق جميع مقراتها ومصادرة أموالها، مع ما يترتب عى ذلك من آثار أخصها حظر ممارستها لجميع أنشطتها ومنها نشاطها السياسى المتمثل فى تأسيس حزب الحرية والعدالة.
واختصمت الدعاوى القضائية كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، وزيري المالية والتضامن، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، ومحمد مرسي رئيس الجمهورية ورئيس حزب الحرية والعدالة السابق، بصفتهم لامتناعهم عن اتخاذ قرار بحل الجماعة ومنعها من ممارسة أنشطتها وعلى رأسها قيامها بتأسيس حزب الحرية والعدالة.
وأضافت الدعاوى أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، حتى لا يتم إخضاع أنشطتهم لرقابة أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى من حقه معرفة من يحكمه وماهية وجوده القانونى ومصادر تمويله المختلفة.
وأوضحت الدعاوى أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذالثلاثينات على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من60 عامًا لكون النظام السابق لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفي الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية الذي أوجب على كل الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أومؤسسة أهلية، وفي حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.