أ ش أ قال مسئولون أمريكيون إن الولاياتالمتحدة تقترب من التوصل لاتفاق مع الحكومة المصرية؛ لشطب نحو مليار دولار من ديون مصر البالغ حجمها 3.2 مليار دولار. وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن هذه المناقشات هي أول مفاوضات كبرى تجرى بين إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما والقادة الجدد في مصر. وأوضحت الصحيفة -في سياق تقرير بثّته اليوم (الثلاثاء) على موقعها الإلكتروني- أن هناك مسئولين أمريكيين كانوا موجودين بالقاهرة الأسبوع الماضي؛ من أجل الترتيب للاتفاق بشأن تفاصيل حزمة تخفيف الديون التي قد تصل إلى مليار دولار، وهو هدف سبق أن أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما. وقالت الصحيفة إنه بحسب مسئول أمريكي -تحدّث شريطة عدم ذكر اسمه بسبب عدم انتهاء الاتفاق- فإنه من المتوقع أن يكون هناك إعلان نهائي هذا الشهر. وأضافت الصحيفة أن الاضطراب السياسي في مصر أبطأ المساعدات الأمريكية، في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد المصري مصاعب في العام ونصف العام، منذ الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي. وتابعت أن مصر تعاني من فقر يعطّل البلاد وتضخّم متزايد وزيادة في عدد الشباب الذي يحتاج إلى وظائف في الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن احتياطيات العملة الأجنبية نضبت بعد أن تم استخدامها في دعم الاقتصاد. وأشارت واشنطن بوست إلى أن المسئولين الأمريكيين كانوا حذرين بشأن كيفية مساعدة الانتقال السياسي المتقلب في مصر، وفي أوقات كانت مصر حذرة بشأن التحدث عن الأموال الأمريكية. ونوّهت الصحيفة إلى أن الرئيس محمد مرسي لديه أولوية أولى تتمثل في إنعاش الاقتصاد، وبدا مرحّبا بتلقي المساعدات من الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي اللذين يتسببان في إثارة الجدل بمصر. وأضافت أن إدارة أوباما التزمت في وقت سابق بتخفيف مليار دولار من الدين البالغة قيمته 3.2 مليار دولار على مصر للولايات المتحدة رغم أن مصر سعت إلى إلغائه كله. وأشارت إلى أنه في إطار محاولة الجانبين دعم الاقتصاد المصري وتسهيل الانتقال إلى الديمقراطية فإن وفدا تجاريا أمريكيا من المقرر أن يصل نهاية الأسبوع مع ممثلين عن أكثر من 40 شركة أمريكية تدرس استثمارات في البلاد.