ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الولاياتالمتحدة تقترب من اتفاق مع حكومة مصر الجديدة لإلغاء نسبة كبيرة من الدين الذى تبلغ قيمته 3.2 مليار دولار على الدولة التى تواجه مصاعب اقتصادية. وأوضحت الصحيفة، فى سياق تقرير بثته اليوم على موقعها الإلكترونى، أن مسؤولين أمريكيين كانوا موجودين بالقاهرة الأسبوع الماضى من أجل الترتيب للاتفاق بشأن تفاصيل حزمة تخفيف الديون التى قد تصل إلى مليار دولار وهو هدف سبق أن أعلنته إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما. وقالت الصحيفة إنه بحسب مسؤول أمريكى، من المتوقع أن يكون هناك إعلان نهائى هذا الشهر. وأضافت الصحيفة أن الاضطراب السياسي فى مصر أبطأ المساعدات الأمريكية فى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد المصري مصاعب فى العام ونصف العام منذ الاحتجاجات التى أجبرت الرئيس السابق حسنى مبارك على التنحى. وتابعت الصحيفة القول: إن مصر تعانى من فقر يعطل البلاد وتضخم متزايد وزيادة فى عدد الشباب الذى يحتاج إلى وظائف فى الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن احتياطيات العملة الأجنبية نضبت بعد أن تم استخدامها فى دعم الاقتصاد. ولفتت إلى أن المسئولين الأمريكيين كانوا حذرين بشأن كيفية مساعدة الانتقال السياسى المتقلب فى مصر وفى أوقات كانت مصر حذرة بشأن التحدث عن الأموال الأمريكية. ونوهت الصحيفة إلى أن الرئيس محمد مرسي لديه أولوية أولى تتمثل فى إنعاش الاقتصاد، وبدا مرحبا بتلقى المساعدات من الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي اللذين يتسببان فى إثارة الجدل بمصر. وأضافت أن إدارة أوباما التزمت فى وقت سابق بتخفيف مليار دولار من الدين البالغة قيمته 2ر3 مليار دولار على مصر للولايات المتحدة برغم أن مصر سعت إلى إلغائه كله. وأشارت إلى أنه فى إطار محاولة الجانبين دعم الاقتصاد المصرى وتسهيل الانتقال إلى الديمقراطية فإن وفدا تجاريا أمريكيا من المقرر أن يصل نهاية الأسبوع مع ممثلين عن أكثر من 40 شركة أمريكية تدرس استثمارات فى البلاد.