«المالية»: إسقاط الديون الخارجية يضر بالاقتصاد

قال مساعد وزير المالية هاني قدري أن المرحلة التي يمر بها الاقتصاد المصري حاليًا مرحلة مؤقتة، وأن الديون الخارجية البالغة نسبتها 12% من الناتج المحلي، غالبيتها ديون ميسرة وآجال سدادها طويلة.
وأوضح قدري أن الحكومة تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة لمبادلة الديون وليس إسقاطها، خاصة وأن فكرة إسقاط الديون من شأنها توليد إنطباع بعجز مصر عن سداد ديونها مما سوف يكون له تبعات سلبية على مستقبل الاقتصاد .
وأشار في تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" إلى إن أحوال الاقتصاد المصري لا تستدعي طلب إسقاط الديون، وأن ما يمر به الاقتصاد مسألة مؤقتة.
وأوضح مساعد وزير المالية أن مبلغ الدين الخارجي يصل إلى حوالي 35 مليار دولار ما يعادل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 26.7 مليار دولار مستحقة على الحكومة، والباقي مديونيات على الهيئات الاقتصادية وجهات أخرى، ومعظمها ديون ميسرة على فترات طويلة. وتبلغ المديونية المستحقة على مصر للولايات المتحدة 15 مليار دولار.
من جانبه أشار مسؤول رفيع المستوى بالوزارة إلى صعوبات تواجه إسقاط الديون في الكونجرس الأمريكي، في ظل ضعف الموازنة الأمريكية، مؤكدًا إمكانية مبادلة هذه الديون بالجنيه في مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية بمصر، وكذا إمكانية إسقاط فوائد الديون، لتخفيف أعباء خدمتها.
ومن جهة أخرى طالب عشرات النواب بالكونجرس الأمريكي من الرئيس أوباما قطع المعونة العسكرية على مصر البالغة 1.3 مليار دولار على خلفية احداث ماسبيرو حيث قالوا في خطاب أرسلوه إلى البيت الأبيض بهذا الشأن :" أن إعطاء معونات عسكرية لمصر بنحو 1.3 مليار دولار سنويا أمرًا غير مقبول لدولة لا تحترم حقوق الإنسان، وحرية المعتقدات الدينية وفى وقت تعانى فيه الولايات المتحدة من عجز فى الميزانية" .
وكانت الحملة الشعبية ل "مراجعة وإسقاط ديون مصر"، أطلقت أمس الاثنين ، في القاهرة فعاليات اليوم العالمي للمطالبة بمراجعة وإسقاط ديون مصر الخارجية، مع تنظيم الحملة مسيرتين في ألمانيا، وبريطانيا في نفس التوقيت تدعيان إلى نفس المطلب.