«المالية»: إسقاط ديون مصر لدى أمريكا يضر بسمعة الاقتصاد.. ونتفاوض لمبادلتها بمشاريع تنموية

أكد هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة لمبادلة الديون المستحقة على مصر وليس إسقاطها كما تردد، مشيرا إلى أن إسقاط ديون مصر لدى أمريكا يمكن أن يضر بسمعة مصر بالخارج ويعطى انطباعا بعدم قدرتها على سداد ديونها، ما يؤثر سلبا على مستقبل البلاد، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، حسب قوله.
وأضاف «قدرى» فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن أحوال الاقتصاد المصرى لاتستدعى طلب إسقاط الديون، مؤكدا أن ما يمر به الاقتصاد مسألة مؤقتة، وإسقاط الديون تكون له تبعات سلبية على الاقتصاد لاحقا.
أوضح مساعد وزير المالية أن الديون الخارجية تصل الى نحو 12 % من الناتج المحلى الإجمالى، ومعظمها ديون ميسرة على فترات طويلة، مؤكدا أن حجم الدين الخارجى يصل إلى نحو 35 مليار دولار منها نحو 26.7 مليار دولار مستحقة على الحكومة والباقى يمثل مديونيات على الهيئات الاقتصادية وجهات أخرى.
وقال «قدرى» من وطأة الديون الخارجية على مصر لدى الولايات المتحدة، مؤكدا أنها تتجاوز 15 مليار دولار، ونسعى إلى مبادلتها وليس إسقاطها.
من جانبه، أشار مسؤول بارز بالوزارة إلى صعوبات تواجه إسقاط الديون فى الكونجرس الأمريكى، فى ظل الظروف التى تواجهها الإدارة الأمريكية، وأزمة الديون، مؤكدا إمكانية مبادلة هذه الديون بالجنيه فى مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية بمصر، وكذا إمكانية إسقاط فوائد الديون، لتخفيف أعباء خدمتها.
فى سياق متصل، أكد مساعد وزير المالية أن مصر لم تتقدم حتى الأن بطلب رسمى إلى صندوق النقد الدولى للاقتراض مجددا بعد أن رفض المجلس العسكرى القرض السابق قبل نحو 4 أشهر بقيمة 3.2 مليار دولار مما يزيد الجدل الدائر حول القرض منذ فترة.
وأكد «قدرى» أن بعثة الصندوق التى تزور القاهرة حاليا لم تنته من زيارتها السنوية بهدف تقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر‏، والتأكد من مدى سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة، وكذا المالية العامة، وإدارة الدين، وتكلفته على الموازنة العامة، تمهيدا لإصدارتقريرها عقب الزيارة.
وقال مساعد وزير المالية إن تقييم الأوضاع الاقتصادية من جانب صندوق النقد الدولى يأتى فى إطار المراجعات السنوية للدول الأعضاء بالصندوق البالغ عددها نحو 186 دولة، للتعرف على السياسات الفنية والمالية والضريبية المتبعة فى هذه الدول، وتقديم الدعم الفنى والمالى لها.
وأضاف «قدرى» أن قروض صندوق النقد الدولى تمنح ميزة غير موجودة فى السوق حاليا من حيث الشروط وأسعار الفائدة وفترة السداد والتكلفة.
كان الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، قد أكد مؤخرا أنه لم يتم الاتفاق مع الصندوق على تفاصيل القرض المزمع الحصول عليه من حيث أسعار الفائدة، وكيفية السداد، لكنه أبدى مرونة فى إمكانية الاقتراض من الخارج باعتباره أقل تكلفة