نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه انه قال مسؤولون امريكيون ان الولاياتالمتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة للقضاء على جزء كبير من 3.2 مليار دولار تدين بها الأمة التي تكافح اقتصاديا، الاثنين. و تعد المناقشات هي المفاوضات الرئيسية الأولى بين إدارة أوباما و زعيم مصر الجديد المنتخب ديمقراطيا. و ناقش مسؤولون امريكيون في القاهرة منذ الاسبوع الماضي تفاصيل الدين ، الذي يمكن أن يصل الي 1 مليار دولار، وهو هدف اعلن في وقت سابق من قبل إدارة أوباما. ومن المتوقع صدور الاعلان النهائي هذا الشهر، وفقا لمسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق. و ادي الاضطراب السياسي في مصر الي تباطؤ المساعدات الأمريكية, مع كفاح الاقتصاد المصري في عام ونصف منذ الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس المصري حسني مبارك على الاستقالة منذ فترة طويلة. تواجه مصر الفقر المدقع وارتفاع التضخم وموجة من الشباب الذين يحتاجون وظائف في السنوات المقبلة. تم استنفاد احتياطي العملة الأجنبية بعد كانت تستخدم لدعم اقتصادها. وقد حذر المسؤولون الأميركيون حول كيفية مساعدة الانتقال السياسي في مصر ، و قد كانت مصر حذرة من اتخاذ الاموال الامريكية. أدى محمد مرسي أول رئيس للبلاد ينتخب بحرية اليمين الدستورية يوم 30 يونيو، وترك الأسئلة حول كيف ستكون علاقة زعيم الإخوان المسلمين بالولاياتالمتحدة.
لكن قال مرسي إن أولويته الأولى هي إنعاش الاقتصاد، وانه قد اظهر ترحيبه بالمساعدة من الولاياتالمتحدة وصندوق النقد الدولي، وكلاهما مثير للجدل في مصر. وكان مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في القاهرة الشهر الماضي للتفاوض مع مرسي، الذي طلب حزمة قروض 4.8 مليار دولار من هيئة دولية.و سعى أيضا لدعم من الصين ودول الخليج الغنية بالنفط. و يعمل الوفد الأمريكي الذي وصلت إلى مصر الأسبوع الماضي علي إرسال مزيد من المساعدة، مع تشجيع مصر على سن قانون حرية السوق وغيرها من التدابير التي من شأنها أن تجعل من السهل القيام بأعمال تجارية في البلاد.