صندوق النقد الدولي يقرض مصر ما يقارب خمسة مليارات دولار

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على ان يمنح الصندوق قرضا طارئا بقيمة 4.8 مليار دولار.
واعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة المصرية هشام قنديل ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في القاهرة.
صندوق النقد يمنح مصر قرضا قيمته 4.8 مليار دولار

أوضح رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أن موافقة صندوق النقد على منح بلاده قرضاً يعد بمثابة شهادة على بدء تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على الاقتراض والسداد.
وقال قنديل ان القرض سيتم سداده على 5 سنوات وبفترة سماح 39 شهر وبنسبة فائدة 1.1 في المئة.
واضاف ان مصر وافقت على شروط صندوق النقد ووصف زيارة لاغارد بانها تمثل دعما واضحا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة المصرية.
وتزور رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد مصر لمناقشة اقراض مالي طارئ تحتاجه مصر بشدة لدعم الاقتصاد المتعثر.
والتقت لاغارد بالرئيس المصري محمد مرسي وحكومته التي شكلها مؤخرا.
وكان وزير المالية المصري ممتاز السعيد قال ان بلاده تطلب قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، وهو مبلغ اكبر مما كان مطروحا قبل عام عند 3.2 مليار دولار.
وتحتاج مصر القرض لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع عائدات السياحة والاستثمارات الاجنبية.
وانخفضت احتياطيات العملة الاجنبية الى اقل من نصف مستواها قبل الانتفاضة الشعبية ضد الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، اذ بدأ البنك المركزي في بيع الدولارات لدعم الجنيه المصري.
وتواجه الحكومة ازمة في ميزان المدفوعات وارتفاع كلفة الاقتراض وتتحمل البنوك المحلية العبء الاكبر من اقراض الحكومة ويقول الخبراء ان الدعم المالي العاجل ضروري لتفادي خفض قيمة العملة المحلية.
ويقدر عجز الميزانية في العامل المالي 2012-2013 بنسبة 7.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما يبلغ حجم الدين الداخلي 193 مليار دولار والدين الخارجي 33.8 مليار دولار.
وتجري المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصر على مدى 18 شهرا منذ الاطاحة بمبارك دون التوصل الى اتفاق لان الصندوق يريد دعما سياسيا موسعا لاي اتفاق اقراض.
كما يطالب بخطة انعاش اقتصادي شاملة تعالج الخلل في مواضع كثيرة وتحمي الفقراء وتعيد ثقة المستثمر الاجنبي.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان الاسبوع الماضي: "زيارتها (لاغارد) تعبير عن التزام الصندوق المستمر بدعم مصر وشعبها خلال فترة الانتقال التاريخية تلك".
وكان وزير المالية المصري طلب من الولايات المتحدة معونة بقيمة 500 مليون دولار لدعم الميزانية.
ومطلع الشهر حولت السعودية 1.5 مليار دولار كدعم مباشر للميزانية واقرت 430 مليون دولار كدعم مشروعات وقالت انها ستسمح لمصر باستخدام اعتماد ائتماني بقيمة 750 مليون دولار لاستيراد المشتقات البترولية.
كما قالت قطر انها ستودع 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري.