يا ترى مليارات أوباما .. مقابل إيه ؟!

لم يكد يفرغ الرئيس الأمريكي أوباما من خطابه للشرق الأوسط والذى أعلن خلاله بمساعدة مصر بإعفائها من مليار دولار من ديونها المستحقة للولايات المتحدة ومساعدة تنمية الاقتصاد المصرى بمليار دولار أخرى لتوفير فرص عمل للشباب ودعم القطاع الخاص..
إلا وثار الجدل بين الأوساط المالية والإقتصادية بشأن تلك المساعدات ونوعيتها سواء قروض أو منح وإمكانية إستفادة مصر منها فى دفع عجلة الإقتصاد وإنعاشه.
محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية قال إن برنامج المساعدات الإقتصادية لمصر والتي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما أخيرا سيسهم في تعزيز إمكانات الإقتصاد المصري وقدرته على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة وآثارها السلبية على الموازنة العامة للدولة، وقال حسين إن هذه الخطوة الأميركية تأتي في توقيت مناسب ومهم بالنسبة للإقتصاد المصري حيث توشك وزارة المالية على الإنتهاء من إعداد أكبر موازنة في تاريخ مصر.
وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الإختصاص في الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي تقوم حاليا بإعداد الإجراءات التنفيذية للمساعدات الأمريكية خاصة فيما يتعلق بمبادلة مليار دولار من الديون الأمريكية على مصر وتوجيه هذا المبلغ لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مصر حيث يجري حاليا إعداد قائمة بتلك المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر في المرحلة الراهنة حيث ستتم مراعاة أن تكون من المشروعات كثيفة العمالة، وبالنسبة للمساعدات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي تتخذ حاليا كل الإجراءات المطلوبة لتخصيص أحد البنوك العامة ذات الإنتشار الكبير في جميع أنحاء الجمهورية ليتولى مهمة تمويل تلك المشروعات.
وتساءل الدكتور أحمد غنيم أستاذ الإقتصاد بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عن ماهية الشروط المصاحبة لتلك المساعدات المالية التي أعلنها أوباما لمصر حيث لم يتضمن الخطاب أية تفاصيل بشأن نوعية هذه المساعدات سواء قروض أو منح أو مساعدات وما هى معايير قبول تلك المساعدات وهل هناك بدائل أخرى متاحة فى الوقت الحالى أم ليس هناك إلا هذا التوجه فقط.
وأكد غنيم على أهمية وجود سياسة إقتصادية واضحة لاتعتمد بالأساس على المساعدات الخارجية ولكن تقوم على توظيف الإمكانات والطاقات المتاحة فى الإقتصاد الوطنى محذرا من تحكم الدول المانحة فى نوعية المشاريع التى يحتاجها الإقتصاد المصرى، وطالب غنيم بضرورة وضع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس الأولويات لخروج الإقتصاد المصرى من الأزمة الحالية.
وأكد الدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال السابق إيجابية الخطوة الأمريكية لما تحتاجة مصر فى الفترة الحالية والقادمة من مساندات لمواجهة عجز الموازنة وإسقاط الديون.
وأشار سرى الدين إلى أن هذا يعد مجرد بداية لمصر لتتجاوز كافة العقبات التى تواجهها لافتا إلى أنه كان يأمل في إعفاء مصر من كافة ديونها أو "تعليقها" على الأقل خلال الفترة الحالية، وأضاف أنه لابد على مصر المحاولة أكثر للحصول على المساعدات التى تدعمها فى الفترة القادمة لكونها دولة صديقة للعالم بأكمله، موضحا أن خطوة أوباما تصب أولا فى مصلحة أمريكا لأن إستقرار مصر يعنى إستقرار المنطقة بأكملها أملا أن تتبعها دول أوروبا في هذه الخطوة.
وطالب سرى الدين أمريكا بمحاولة إسقاط باقى الديون لأن مصر بحاجة إلى منحة قد تتجاوز 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة..مؤكدا أن ذلك يعد بداية لمصر القوية وعودة الإستقرار السياسى والأمنى لها مما يخفض من حدة مخاوف عدم إلتزامها بأى ديون جديدة بعد تطبيق برامج وسياسات لسدادها بشكل إقتصادى جيد.