أربعة مليارات دولار من السعودية لمصر لعبور الأزمة الاقتصادية

وافقت المملكة العربية السعودية على تقديم أربعة مليارات دولار لدعم الإقتصاد المصري الذي تضرر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي كانت القاهرة قد طلبت من الدول المانحة ومن صندوق النقد الدولي مساعدتها على سد عجز التمويل بالموازنة المصرية للعام 2011/2012 وذلك بما يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار ، وهو العجز الناجم عن توقف عجلة الاقتصاد المصري أثناء الثورة، وخاصة توقف القطاع السياحي الذي يعد أكبر مصدر للدخل القومي في مصر وكذلك توقف الاستثمارات الأجنبية ، فضلا عن الآمال الكبيرة التي علقت على الثورة وأثقلت كاهل الموازنة.
ونقلت مصادر عن المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر قوله إن "المليارات الأربعة التي ستقدمها السعودية لمصر ستكون موزعة بين قروض ميسرة وودائع ومنح".
وكان سمير رضوان وزير المالية المصري قد أعلن الاسبوع الماضي أنه يتوقع ألا يزيد معدل النمو في الاقتصاد المصري عن 3 أو 4 في المائة خلال العام الحالي.
وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه الأخير الخاص بالشرق الأوسط عن أعفاء مصر من مليار دولار من الديون المستحقة عليها للولايات المتحدة فضلا عن تقديم قروض قيمتها مليار دولار أخرى للمساهمة في استحداث فرص عمل جديدة في مصر.
وفي الوقت نفسه أعلن البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية أنه بصدد دراسة أفضل السبل لتقديم مساعدات اقتصادية لكل من مصر وتونس ودول أخرى في المنطقة العربية على غرار ما قام به البنك مع الدول الشيوعية السابقة في أوروبا عندما تحولت إلى الديموقراطية قبل نحو عشرين سنة.
وقال الخبراء إن مساعدة مصر قد تبدأ بقروض تتراوح بين 100 و 200 مليون يورو ، كما أوضح متحدث باسم البنك أن فريقا من البنك سيتوجه إلى القاهرة الأسبوع المقبل للتعرف على مشروعات البنية الأساسية والزراعة وغيرها التي ستكون مرشحة للتمويل.