وافقت السعودية على تقديم مساعدات قيمتها حوالي 4 مليارات دولار لمصر لدعم اقتصادها، وذلك بعد أن التمست القاهرة المساعدة من المانحين ومن صندوق النقد الدولي، للمساهمة في سد عجز مالي حتى منتصف 2012 يقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار، في أعقاب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير. وتسببت الاحتجاجات والاضطرابات في نضوب إيرادات مصر من السياحة والاستثمار الأجنبي، في وقت زادت فيه التوقعات الشعبية الضغوط على الميزانية. ونقلت مصادر عربية في القاهرة، لم تذكر اسمها، أن حزمة المساعدات الاقتصادية السعودية ستدعم الميزانية العامة لمصر والبنك المركزي والتنمية ومشاريع أخرى ومشتريات السندات، خاصة أن الاقتصاد المصري انكمش بحوالي 7 % في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. ومن جانب آخر، قال وزير المالية سمير رضوان، يوم الخميس الماضي، إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في نطاق لا يتعدى 3 إلى 4% في السنة المالية القادمة التي تبدأ في الأول من يوليو.