أكد محمود حسين رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية أن برنامج المساعدات الاقتصادية لمصر، التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤخرا، سيسهم في تعزيز إمكانيات الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز تداعيات الأحداث الراهنة وآثارها السلبية علي الموازنة العامة للدولة. وقال حسين، في بيان، إن هذه الخطوة الأمريكية تأتي في توقيت مناسب ومهم بالنسبة للاقتصاد المصري حيث توشك وزارة المالية على الانتهاء من إعداد اكبر موازنة في تاريخ مصر. وأضاف أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الحكومة وبالتنسيق مع الجانب الأمريكي تقوم حاليا بإعداد الإجراءات التنفيذية للمساعدات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بمبادلة مليار دولار من الديون الأمريكية على مصر وتوجيه هذا المبلغ لتمويل عدد من المشروعات التنموية في مصر، حيث يجري حاليا إعداد قائمة بتلك المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر في المرحلة الراهنة حيث سيتم مراعاة أن تكون من المشروعات كثيفة العمالة. وبالنسبة للمساعدات المالية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي تتخذ حاليا كافة الإجراءات المطلوبة لتخصيص احد البنوك العامة ذات الانتشار الكبير في جميع أنحاء الجمهورية ليتولي مهمة تمويل تلك المشروعات. وكان أوباما قد تعهد بمساعدة مصر بإعفائها من مليار دولار من ديونها المستحقة للولايات المتحدة ومساعدة تنمية الاقتصاد المصري بمليار دولار أخرى لتوفير فرص عمل للشباب ودعم القطاع الخاص.