خلال ندوة مصر ما بعد ثورة‏25‏ يناير‏:‏

رضوان‏:‏ إعانات بطالة للخريجين وربطها ببرامج تدريبية لرفع مهاراتهم بما يناسب احتياجات السوق

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية زيادة المخصصات المالية بالموازنة الاستثمارية لعام‏2012/2011‏ لقطاعات التعليم والإسكان والصحة والنقل بقيمة‏20‏ مليار جنيه‏,‏ وذلك في ضوء حرص الحكومة علي تعزيز المخصصات المالية للتنمية البشرية في الموازنة الجديدة‏,‏
مؤكدا ان وزارة المالية وضعت‏4‏ سيناريوهات مختلفة لحجم الانفاق العام بالموازنة العامة الجديدة‏,‏ سيتم عرضها علي مجلس الوزراء وعلي المجتمع المصري قريبا للاتفاق علي احد تلك السيناريوهات‏.‏
واشار الي ان عجز الموازنة العامة للعام المقبل طبقا لتلك السيناريوهات والبدائل سيتراوح بين‏155‏ مليار جنيه و‏185‏ مليارا وهو ما يمثل نسبة عجز كلي بالموازنة للناتج المحلي الاجمالي تتراوح بين‏9,9%‏ و‏11%‏ مشيرا الي ان معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع للعام المقبل‏2,6%‏ مقابل‏3,6‏ للعام الحالي بعد ان كانت كل التوقعات قبل التداعيات التي تلت ثورة‏25‏ يناير تشير الي تحقيق معدل نمو‏5,8‏ للعام الحالي ترتفع الي‏6%‏ العام المقبل‏.‏
وشدد الوزير علي ان دعم السلع الغذائية الاساسية والخبز لن يمس في الموازنة الجديدة مشيرا الي ان دعم هذه السلع يبلغ نحو‏20‏ مليار جنيه من بين‏135‏ مليارا اجمالي الانفاق المتوقع علي الدعم بالموازنة الحالية‏.‏
واكد الوزير خلال ندوة دور السياسات المالية في مواجهة الازمات الاقتصادية‏:‏ مصر ما بعد ثورة‏25‏ يناير والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة المالية ان الجانب الامريكي ابلغه ان الرئيس الامريكي باراك اوباما سيعلن في خطابه حول الشرق الاوسط عن حزمة من المساعدات المالية الاضافية لمصر تتضمن دعم الموازنة العامة لمصر بقيمة مليار دولار ومليار دولار اخري تخصص للانفاق علي عدد من المشروعات اهمها تمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تشغيل الشباب وبرامج مكافحة الفقر مشيرا الي انه سيشارك مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الاسبوع المقبل في اجتماعات قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبري والتي تستضيفها فرنسا وذلك لبحث سبل دعم تلك الدول للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة‏.‏
واضاف رضوان ان السعودية عرضت دعم البنك المصري المخصص لإقراض المشروعات الصغيرة بنحو‏200‏ مليون جنيه بحيث يتولي احد البنوك المصرية العامة ملف تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وكشف الوزير عن اتجاه لإنشاء صندوق لتمويل اعانات البطالة بقيمة‏2‏ مليار جنيه بما يسمح لأول مرة بصرف اعانات لمن لايعمل من الخريجين مع ربط هذه الاعانات ببرامج تدريبية لمدة‏6‏ اشهر وهو ما سيسهم في رفع قدرات ومهارات الخريجين وتوافقها مع متطلبات سوق العمل وهو ما سيزيد فرصهم في الحصول علي فرص عمل وبالتالي يحد من معدلات البطالة بين الخريجين وحول اداء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي اوضح الوزير ان عجز الموازنة بلغ نهاية الشهر الماضي‏8,4%‏ ويتوقع ان يسجل مع نهاية العام المالي الحالي‏9.2%‏ كما ان قيمة الاحتياطي من العملات الاجنبية بالبنك المركزي تراجعت الي‏24.9‏ مليار دولار حاليا‏.‏
واضاف الوزير ان وزارة المالية اعدت عددا من البرامج التنموية تمول من خارج الموازنة العامة مثل برنامج للاسكان منخفض التكاليف وليس منخفض النوعية يستهدف اقامة مليون وحدة سكنية خلال الخمسة اعوام المقبلة‏,‏ مشيرا الي ان هناك اهتماما متزايدا من عدة جهات دولية واقليمية للمشاركة في تمويل البرنامج‏,‏ ايضا هناك برنامج مصر بلا فقر‏,‏ وهو مشروع يمول من خلال اليات وادوات غير تقليدية وهو يركز علي عدد من المحاور منها خلق المزيد من فرص التشغيل للفقراء‏,‏ وايضا تحسين الخدمات العامة المقدمة لهم وتنمية مهارات افراد تلك الاسر بما يزيد من فرصهم في توليد دخول حقيقية‏.‏
من جانبه اكد د‏.‏ يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اهتمام منظمة العمل الدولية وتطلعها للشراكة مع الحكومة المصرية في اهم اهدافها وهو وجود المزيد من فرص التشغيل وتحسين مستويات الاجور‏,‏ مشيرا الي اهتمام المنظمة ايضا بالتعاون مع كل الوزارات والقطاعات المصرية خاصة وزارتي المالية والعمل‏.‏
علي جانب آخر اكد الدكتور عبد الله شحاته استاذ مساعد الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير المالي ومستشار بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية بالكويت ان مصر لاتواجه خطر الافلاس المالي‏..‏ مشيرا الي ان الازمة الحالية برغم انها اشد من الازمات المالية السابقة التي مرت بها مصر‏,‏ الا ان الاقتصاد المصري لديه القدرات والامكانيات التي تمكنه من تجاوزها‏.‏
وحول دور السياسة المالية في مواجهة الازمات الاقتصادية اشار عبد الله شحاته الي انه شارك مع خبراء لمنظمة العمل في اعداد استبيان حول الازمات الاقتصادية واهمية خلق حيز مالي للحكومات لمواجهتها‏,‏ واظهرت الدراسة اهمية اتخاذ عدد من الاجراءات في هذا السبيل منها محاربة الفساد علي المستوي المركزي والمحلي‏,‏ مع وضع نظام قائم علي الشفافية لمشتريات الحكومية وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية الي الناتج المحلي الاجمالي وذلك من خلال تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي واصلاح المنظومة الادارية للنظام الضريبي لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد بتلك المنظومة‏.‏