خبير مالي: مصر لا تواجه خطر الإفلاس.. والاقتصاد يمكنه مواجهة الأزمة الراهنة

نفى الخبير المالي د.عبد الله شحاتة، الاستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمستشار بوحدة السياسات المالية الكلية بوزارة المالية الكويتية، خلال ندوة "دور السياسات المالية فى مواجهة الأزمات الاقتصادية مصر ما بعد ثورة 25 يناير"، أن تكون مصر تواجه خطر الإفلاس المالي.
وأشار شحاتة إلى أن الأزمة المالية الحالية، رغم أنها أشد من الأزمات السابقة التي مرت بها مصر، إلا أن الاقتصاد المصري لديه القدرات والإمكانيات التي تمكنه من تجاوزها، وحول دور السياسة المالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية، قال إنه شارك مع خبراء لمنظمة العمل الدولية، في إعداد استبيان حول الأزمات الاقتصادية، أظهرت أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات، لإنقاذ الاقتصاد من محنته، منها محاربة الفساد علي المستوي المركزي والمحلي، ووضع نظام قائم علي الشفافية لمشتريات الحكومية، وزيادة نسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية، وإصلاح المنظومة الإدارية للنظام الضريبي، لزيادة الكفاءة ومحاربة الفساد.
ومن جانبه، أعلن د.سمير رضوان وزير المالية، عن زيادة المخصصات المالية بالموازنة الاستثمارية لعام 2011 /2012، لقطاعات التعليم والإسكان والصحة والنقل، بقيمة 20 مليار جنيه، مؤكدا أن الوزارة وضعت 4 سيناريوهات مختلفة لحجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة، سيتم عرضها علي مجلس الوزراء والمجتمع المصري قريبا، للاتفاق علي أحدها.
وأكد رضوان في الندوة التي نظمتها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع وزارة المالية، أن الجانب الأمريكي أبلغه بأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعلن في خطابه حول الشرق الأوسط اليوم، عن حزمة من المساعدات المالية الإضافية لمصر، تتضمن دعم الموازنة العامة لمصر بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى مليار دولار أخرى للإنفاق على عدد من المشروعات، أهمها تمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج تشغيل الشباب، وبرامج مكافحة الفقر.
وأشار رضوان إلى أنه سيشارك د.عصام شرف رئيس الوزراء، في اجتماعات قمة مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى، التي تستضيفها فرنسا، لبحث دعم تلك الدول للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
وأضاف رضوان أن السعودية عرضت دعم الاقتصاد المصري، ب200 مليون جنيه، لإقراض المشروعات الصغيرة، بحيث يتولي أحد البنوك المصرية العامة، ملف تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.