‮"‬رضوان‮": زيادة مخصصات الإسكان والصحة والتعليم والنقل‮ 20‮ مليار جنيه

أعلن الدكتور سمير رضوان،‮ وزير المالية،‮ زيادة المخصصات المالية بالموازنة الاستثمارية لعام‮ 2012/‬2011‮ لقطاعات التعليم والإسكان والصحة والنقل بقيمة‮ 20‮ مليار جنيه،‮
‬مؤكداً‮ أن وزارة المالية وضعت‮ 4‮ سيناريوهات مختلفة لحجم الإنفاق العام بالموازنة العامة الجديدة،‮ سيتم عرضها علي مجلس الوزراء وعلي المجتمع المصري قريباً‮ للاتفاق علي أحد تلك السيناريوهات‮.‬
وأشار إلي أن عجز الموازنة العامة للعام المقبل طبقاً‮ لتلك السيناريوهات والبدائل سيتراوح بين‮ 155‮ مليار جنيه و185‮ ملياراً‮ وهو ما يمثل نسبة عجز كلي بالموازنة للناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين‮ 9.‬9٪‮ و11٪،‮ مشيراً‮ إلي أن معدل نمو الاقتصاد المصري المتوقع للعام المقبل‮ 2.‬6٪‮ مقابل‮ 3.‬6٪‮ للعام الحالي،‮ بعد أن كانت التوقعات قبل التداعيات التي تلت ثورة‮ 25‮ يناير،‮ تشير إلي تحقيق معدل نمو‮ 5.‬8٪‮ للعام الحالي ترتفع إلي‮ 6٪‮ العام المقبل‮.‬
وشدد الوزير علي أن دعم السلع الغذائية الأساسية والخبز لن يمس في الموازنة الجديدة،‮ مشيراً‮ إلي أن دعم هذه السلع يبلغ‮ نحو‮ 20‮ مليار جنيه من بين‮ 135‮ ملياراً‮ إجمالي الإنفاق المتوقع علي الدعم بالموازنة الحالية‮.‬
وأكد الوزير خلال ندوة‮ »‬دور السياسات المالية في مواجهة الأزمات الاقتصادية‮: مصر ما بعد ثورة‮ 25‮ يناير‮«‬،‮ والتي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة المالية،‮ أن الجانب الأمريكي أبلغه أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيعلن خلال ساعات في خطابه حول الشرق الأوسط عن حزمة من المساعدات المالية الإضافية لمصر،‮ تتضمن دعم الموازنة العامة لمصر بقيمة مليار دولار،‮ ومليار دولار أخري تخصص للإنفاق علي عدد من المشروعات أهمها تمويل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تشغيل الشباب وبرامج مكافحة الفقر،‮ مشيراً‮ إلي أنه سيشارك مع الدكتور عصام شرف،‮ رئيس الوزراء،‮ الأسبوع المقبل،‮ في اجتماعات قمة مجموعة الثماني الصناعية الكبري والتي تستضيفها فرنسا،‮ وذلك لبحث سبل دعم تلك الدول للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة‮.‬
وأضاف رضوان أن السعودية عرضت دعم البنك المصري المخصص لإقراض المشروعات الصغيرة بحوالي‮ 200‮ مليون جنيه،‮ بحيث يتولي أحد البنوك المصرية العامة ملف تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة‮.‬
وكشف الوزير عن اتجاه لإنشاء صندوق لتمويل إعانات البطالة بقيمة‮ 2‮ مليار جنيه،‮ بما يسمح لأول مرة بصرف إعانات لمن لا يعمل من الخريجين،‮ مع ربط هذه الإعانات ببرامج تدريبية لمدة‮ 6‮ أشهر،‮ وهو ما سيسهم في رفع قدرات ومهارات الخريجين وتوافقها مع متطلبات سوق العمل وهو ما سيزيد فرصهم في الحصول علي فرص عمل وبالتالي يحد من معدلات البطالة بين الخريجين‮.‬
وحول أداء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي أوضح الوزير أن عجز الموازنة بلغ‮ نهاية الشهر الماضي‮ 8.‬4٪،‮ ويتوقع أن يسجل مع نهاية العام المالي الحالي‮ 9.‬2٪،‮ كما أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي تراجعت إلي‮ 24.‬9‮ مليار دولار حالياً‮.‬