كشف تحقيقا أجرته محطة بي بي سي أن الحكومة البريطانية فشلت في الالتزام باتفاقات تجميد أموال وأصول خاصة بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك. وقد وجه مسئولون مصريون بارزون اتهامات لبريطانيا بإخفاء ثروات نظام مبارك وانتهاك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.
وفي المقابل قالت الحكومة البريطانية إنها تبذل قصارى جهدها لتتبع هذه الأصول والكشف عنها.
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أعلن بعد ثلاثة أيام من سقوط مبارك أمام البرلمان البريطاني أن حكومته ستتعاون من السلطات المصرية من أجل تجميد أصول وممتلكات مسئولين سابقين وفقا لما ورد في BBC.
ولكن هذه الخطوة جاءت بعد 37 يوما وتمثلت في اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على هؤلاء المسئولين.
واعتبرت مصر أن هذه الفترة سمحت للمقربين من مبارك بنقل أموالهم وأصولهم قبل اتخاذ إجراء ضدهم أصول غير مدرجة.
وصدر قرار بتجميد أصول بقيمة 85 مليون جنيه استرليني في بريطانيا يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال إضافة إلى 15 مسئولا آخرين.
ولكن تحقيقات بي بي سي كشفت عن ممتلكات وأصول لم تدرج ضمن العقوبات.
وتشير بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا، وهي متاحة للاطلاع عليها من قبل العامة، إلى أن نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي تمكنت في نوفمبر 2011 من تسجيل شركة باسمها في لندن على الرغم من أنها مدرجة على قائمة المسئولين المستهدفين من العقوبات بعد مرور 7 أشهر على تجميد ممتلكاتها.
ووثيقة مشابهة أثبتت أن شركة ميدانفيست لندن للاستثمارات التي أسسها نجل مبارك الأصغر جمال وهي مملوكة لشركة قبرصية أدارها جمال أيضا واصلت نشاطها حتى فبراير الماضي أي بعد مرور 11 شهرا على صدور قرار تجميد الأصول.
وفي غضون ذلك، لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب تسجيل الأراضي في بريطانيا اتخذ قرار بشأن المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات عدة ويقع في منطقة ويلتون بلاس في نايتس بريدج وسط لندن ويقدر ثمنه بنحو ما بين 8 إلى 10 ملايين جنيه استرليني.
ويذكر أن جمال مبارك سجل عنوان هذا المنزل في الأوراق الرسمية باعتباره محل الإقامة عام 2010 وظهر في شهادة ميلاد ابنته فريدة.
ووافقت الحكومة البريطانية على طلب السلطات المصرية بمساعدتها على تتبع وتجميد هذه الأصول ولكن مصر تقول إن بريطانيا تطلب معلومات قبل الشروع في اتخاذ قرارات، وهي معلومات تقول السلطات في مصر إنها لا يمكن الحصول عليها.
وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج إن "الحكومة البريطانية ملزمة بقوة القانون بالتعاون معنا ولكنها لا تريد بذل أي مجهود لمساعدتنا على استرداد الأموال".
وقد شدد إليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية على ضرورة أن تتم عملية استعادة الأموال والأصول المسروقة بشكل قانوني، فلا يمكن أن تجرد بريطانيا شخصا من أمواله وممتلكاته وترسلها إلى دولة أخرى دون أن يكون مدانا أو صدور قرار رسمي بمصادرة هذه الممتلكات.
وأضاف بيرت أن بلاده لم يكن باستطاعتها اتخاذ قرار تجميد أي من هذه الأصول بشكل أسرع لمجرد الاشتباه ودون قرار قضائي كما أن قرارات مثل هذه تتطلب موافقة كافة دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر ضروري.
ومن المفارقات أن طريقة بريطانيا في التعامل مع هذه القضية جاءت على النقيض تماما من سويسرا التي جمدت أصولا لمبارك وأعوانه في غضون نصف ساعة فقط من تنحيه.
وقد ذكر المدعى العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لوبر قوله إن " لديه فريق يضم أكثر من 20 محققا يبحثون عن أي أصول يعتقد أنها أموال مصرية".
وأضاف أن قيمة الأصول التي جمدت حتى الآن بلغت نحو 700 مليون فرنك سويسري وذلك منذ فبراير 2011 وكانت آنذاك 410 مليون فرنك في حين أن قيمة الأموال المصادرة في بريطانيا لم تشهد أي زيادة منذ العام الماضي.
ومن جانبه اعتبر محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري الجديد أن " بريطانيا تعد من أسوأ الدول في العالم عندما يتطرق الأمر إلى تتبع وتجميد الأصول المصرية في الخارج".
