بريطانيا تفشل في تجميد أموال وأصول خاصة برموز نظام الرئيس المخلوع مبارك

أشار تحقيق أجرته شبكة "بي بي سي" الإخبارية إلى أن الحكومة البريطانية فشلت في الإلتزام باتفاقات تجميد أموال وأصول خاصة بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك .

وأكدت الشبكة: "وفقاً لمستندات يمكن التوصل إليها على مواقع إلكترونية، تم الكشف عن ممتلكات وشركات مملوكة لمسئولين بارزين في نظام مبارك لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليهم".

كانت التقارير التي تحدثت عن استيلاء مبارك والدائرة المقربة منه على مليارات الدولارات في مصر من العوامل المساعدة على اندلاع الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه في 11 فبراير.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج أعلن بعد ثلاثة أيام من سقوط مبارك أمام البرلمان البريطاني أن حكومته ستتعاون مع السلطات المصرية من أجل تجميد أصول وممتلكات مسئولين سابقين.

لكن هذه الخطوة جاءت بعد 37 يوما وتمثلت في اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على هؤلاء المسئولين. واعتبرت مصر أن هذه الفترة سمحت للمقربين من مبارك بنقل أموالهم وأصولهم قبل اتخاذ إجراء ضدهم.

وصدر قرار بتجميد أصول بقيمة 85 مليون جنيه استرليني في بريطانيا يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال إضافة إلى 15 مسئولا آخرين. ولكن تحقيقات بي بي سي كشفت عن ممتلكات وأصول لم تدرج ضمن العقوبات.

وتشير بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا، وهي متاحة للاطلاع عليها من قبل العامة، إلى أن نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي تمكنت في نوفمبر 2011 من تسجيل شركة باسمها في لندن على الرغم من أنها مدرجة على قائمة المسئولين المستهدفين من العقوبات بعد مرور 7 أشهر على تجميد ممتلكاتها.

ووثيقة مشابهة أثبتت أن شركة ميدانفيست لندن للاستثمارات التي أسسها نجل مبارك الأصغر جمال وهي مملوكة لشركة قبرصية أدارها جمال أيضا واصلت نشاطها حتى فبراير الماضي أي بعد مرور 11 شهرا على صدور قرار تجميد الأصول.

وفي غضون ذلك، لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب تسجيل الأراضي في بريطانيا اتخذ قرار بشأن المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات عدة ويقع في منطقة ويلتون بلاس في نايتس بريدج وسط لندن ويقدر ثمنه بنحو ما بين 8 إلى 10 ملايين جنيه استرليني.

يذكر أن جمال مبارك سجل عنوان هذا المنزل في الأوراق الرسمية باعتباره محل الإقامة عام 2010 وظهر في شهادة ميلاد ابنته فريدة. وعلى الرغم من أن ملكية العقار تعود إلى إحدى الشركات في بنما إلا أن العقوبات المفروضة يجب أن تسري على المنتفع من العقار حتى وإن لم يكن المالك.

ووافقت الحكومة البريطانية على طلب السلطات المصرية بمساعدتها على تتبع وتجميد هذه الأصول، ولكن مصر تقول: إن بريطانيا تطلب معلومات قبل الشروع في اتخاذ قرارات، وهي معلومات تقول السلطات في مصر إنها لا يمكن الحصول عليها.

وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج: إن " الحكومة البريطانية ملزمة بقوة القانون بالتعاون معنا ولكنها لا تريد بذل أي مجهود لمساعدتنا على استرداد الأموال".

وأضاف أن " كل ما تقوله بريطانيا: أعطونا أدلة. هل هذا من المعقول؟ نحن في مصر ونبحث عن أموالنا في بريطانيا".

ونتيجة لتحقيقات بي بي سي، أعلنت الخارجية البريطانية أنها قدمت كل المعلومات التي توصلت إليها تحقيقات بي بي سي ولكنها رفضت في الوقت ذاته التعليق على أي من هذه القضايا.

وقال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشئون الخارجية " نحن ندرك جيدا الشعور القوي في مصر تجاه هذه القضية، ونعمل مع السلطات المصرية للكشف عن الأصول التي اعتبرها القضاء المصري منهوبة وتجميدها".

ولكنه شدد على ضرورة "أن تتم عملية استعادة الأموال والأصول المسروقة بشكل قانوني، فلا يمكن أن تجرد بريطانيا شخصا من أمواله وممتلكاته وترسلها إلى دولة أخرى دون أن يكون مدانا أو صدر قرار رسمي بمصادرة هذه الممتلكات".

وأضاف بيرت أن بلاده لم يكن باستطاعتها اتخاذ قرار تجميد أي من هذه الأصول بشكل أسرع لمجرد الاشتباه ودون قرار قضائي، كما أن قرارات مثل هذه تتطلب موافقة كل دول الاتحاد الأوروبي، وهو أمر ضروري.

ومن المفارقات أن طريقة بريطانيا في التعامل مع هذه القضية جاءت على النقيض تماما من سويسرا التي جمدت أصولا لمبارك وأعوانه في غضون نصف ساعة فقط من تنحيه.

ونقلت بي بي سي عن المدعى العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لوبر قوله إن "لديه فريقا يضم أكثر من 20 محققا يبحثون عن أي أصول يعتقد أنها أموال مصرية".

وأضاف أن قيمة الأصول التي جمدت حتى الآن بلغت نحو 700 مليون فرنك سويسري وذلك منذ فبراير 2011 وكانت آنذاك 410 ملايين فرنك في حين أن قيمة الأموال المصادرة في بريطانيا لم تشهد أي زيادة منذ العام الماضي.

من جانبه اعتبر محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري الجديد أن " بريطانيا تعد من أسوأ الدول في العالم عندما يتطرق الأمر إلى تتبع وتجميد الأصول المصرية في الخارج".

وأشار محسوب في الوقت ذاته إلى أن التقصير في متابعة هذه القضية لم يكن فقط في الخارج بل في الداخل أيضا حيث لا تزال بعض العناصر الموالية للنظام القديم تتمتع بسلطة أدت إلى فشل التحقيقات.