«بي بي سي»: بريطانيا فشلت في تجميد أموال مصر المنهوبة من نظام مبارك بعد الثورة

كشف تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، «فشل» الحكومة البريطانية في الالتزام باتفاقات تجميد أموال وأصول خاصة بنظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
ونشرت الإذاعة البريطانية تحقيقًا مطولا على موقعها الإلكتروني، الاثنين، قالت فيه إنه وفقا لمستندات يمكن التوصل إليها على مواقع إلكترونية، تم الكشف عن ممتلكات وشركات مملوكة لمسؤولين بارزين في نظام مبارك لم تتأثر بالعقوبات التي فرضت عليهم.
وقال التقرير إن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، كان قد أعلن بعد ثلاثة أيام من سقوط مبارك أمام البرلمان البريطاني أن حكومته ستتعاون من السلطات المصرية من أجل تجميد أصول وممتلكات مسؤولين سابقين،لكن هذه الخطوة جاءت بعد 37 يوما بأكملها، وتمثلت في اتفاق بريطانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين، بينما اعتبرت مصر أن هذه الفترة سمحت للمقربين من مبارك بنقل أموالهم وأصولهم قبل اتخاذ إجراء ضدهم.
وأشارت إلى صدور قرار بتجميد أصول بقيمة 85 مليون جنيه استرليني في بريطانيا يملكها مبارك وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال إضافة إلى 15 مسؤولا آخرين، إلا أن تحقيقات «بي بي سي» كشفت وجود ممتلكات وأصول لم تدرج ضمن العقوبات.
وكان مسؤولون مصريون بارزون قد وجهوا اتهامات لبريطانيا بإخفاء ثروات نظام مبارك وانتهاك الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وفي المقابل ردت الحكومة البريطانية بالتأكيد على قيامها ببذل قصارى جهدها لتتبع هذه الأصول والكشف عنها.
وقالت «بي بي سي» إن بيانات مكتب تسجيل الشركات في بريطانيا، المتاحة للعامة، تشير إلى أن نجلاء الجزايرلي زوجة وزير الاسكان الأسبق أحمد المغربي تمكنت في نوفمبر 2011 من تسجيل شركة باسمها في لندن، على الرغم من أنها مدرجة على قائمة المسؤولين المستهدفين بالعقوبات بعد مرور 7 أشهر على تجميد ممتلكاتها.
وأثبتت وثيقة مشابهة أن شركة «ميدانفيست لندن للاستثمارات» التي أسسها نجل مبارك الأصغر جمال، وهي مملوكة لشركة قبرصية أدارها جمال أيضا، واصلت نشاطها حتى فبراير الماضي، أي بعد مرور 11 شهرا على صدور قرار تجميد الأصول.
وكشفت أنه لا توجد أي مؤشرات على أن مكتب تسجيل الأراضي في بريطانيا اتخذ قرارًا بشأن المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات عدة، ويقع في منطقة «ويلتون بلاس» في «نايتس بريدج» وسط لندن ويقدر ثمنه بنحو ما بين 8 إلى 10 ملايين جنيه استرليني، وكان جمال مبارك قد سجل عنوان هذا المنزل في الأوراق الرسمية باعتباره محل الإقامة عام 2010، وظهر في شهادة ميلاد ابنته فريدة.
وأوضحت «بي بي سي» أنه بالرغم من أن ملكية العقار تعود إلى إحدى الشركات في بنما، إلا أن العقوبات المفروضة يجب أن تسري على المنتفع من العقار حتى وإن لم يكن المالك.
ووافقت الحكومة البريطانية على طلب السلطات المصرية بمساعدتها على تتبع وتجميد هذه الأصول ولكن مصر تقول إن بريطانيا تطلب معلومات قبل الشروع في اتخاذ قرارات، وهي معلومات تقول السلطات في مصر إنها لا يمكن الحصول عليها.
وقال المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج إن «الحكومة البريطانية ملزمة بقوة القانون بالتعاون معنا ولكنها لا تريد بذل أي مجهود لمساعدتنا على استرداد الأموال».
من جانبها، أعلنت الخارجية البريطانية أنها «قدمت كافة المعلومات التي توصلت إليها تحقيقات بي بي سي، ولكنها رفضت في الوقت ذاته التعليق على أي من هذه القضايا».
وقال اليستر بيرت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية «نحن ندرك جيدا الشعور القوي في مصر تجاه هذه القضية، ونعمل مع السلطات المصرية للكشف عن الأصول التي اعتبرها القضاء المصري منهوبة وتجميدها»، مشددًا على ضرورة أن«تتم عملية استعادة الأموال والأصول المسروقة بشكل قانوني، فلا يمكن أن تجرد بريطانيا شخصا من أمواله وممتلكاته وترسلها إلى دولة أخرى دون أن يكون مدانا أو صدور قرار رسمي بمصادرة هذه الممتلكات».
وأضاف بيرت أن بلاده «لم يكن باستطاعتها اتخاذ قرار تجميد أي من هذه الأصول بشكل أسرع لمجرد الاشتباه ودون قرار قضائي، كما أن قرارات مثل هذه تتطلب موافقة كافة دول الاتحاد الأوروبي».
وقالت «بي بي سي» إن طريقة بريطانيا في التعامل مع هذه القضية جاءت على النقيض تماما من سويسرا التي جمدت أصولا لمبارك وأعوانه في غضون نصف ساعة فقط من تنحيه.ونقلت عن المدعى العام الفيدرالي في سويسرا مايكل لوبر قوله إن «لديه فريق يضم أكثر من 20 محققا يبحثون عن أي أصول يعتقد أنها أموال مصرية».
وأضاف لوبر أن «قيمة الأصول التي جمدت حتى الآن بلغت نحو 700 مليون فرنك سويسري وذلك منذ فبراير 2011، وكانت آنذاك 410 مليون فرنك، في حين أن قيمة الأموال المصادرة في بريطانيا لم تشهد أي زيادة منذ العام الماضي».
من جانبه اعتبر محمد محسوب وزير الشؤون القانونية المصري الجديد أن «بريطانيا تعد من أسوأ الدول في العالم عندما يتطرق الأمر إلى تتبع وتجميد الأصول المصرية في الخارج».
وأشار محسوب إلى أن التقصير في متابعة هذه القضية لم يكن فقط في الخارج بل في الداخل أيضا، حيث لا تزال بعض العناصر الموالية للنظام القديم تتمتع بسلطة أدت إلى فشل التحقيقات».