المركز المصري لحقوق المرأة يطالب السعودية بالإفراج عن "نجلاء"

أعرب المركز المصري لحقوق المرأة اليوم (الأربعاء) عن بالغ استيائه وقلقه الشديد مما يحدث للمصريين بالخارج وبالأخص المواطنة نجلاء وفا التي تم تنفيذ حكم الجلد عليها.
ودعا المركز كل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية في كل أنحاء العالم إلى إرسال طلب إلى العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز للإفراج عن السيدة نجلاء وفا والتحقيق في الواقعة من قبل أطراف محايدة.
كما طالب المركز رئيس الجمهورية محمد مرسي بالتدخل لوقف الجلد والإفراج الفوري عن نجلاء وفا والتحقيق في الواقعة أمام جهات تحقيق، وتفعيل دور السفارات المصرية بالخارج لاتخاد جميع الإجراءات الجادة لحماية المصريين بالخارج، ورعاية مصالحهم تجاه من يتعدى على مواطنيها، وتقديم الدعم الكامل لا سيما القانوني ومطالبة الحكومة السعودية بالإفراج عن السيدة وفا والمطالبة بتحقيق في الواقعة أمام جهة قضائي.
وأكد المركز "أننا بصدد فاجعة تعاني منها مواطنة مصرية تدعى "نجلاء وفا" والتي سافرت إلى المملكة العربية السعودية منذ سبع سنوات للعمل، وقد أقامت مشروعا وعلاقات عمل ناجحة وصلت إلى العائلة المالكة وبدأت في 30‏ سبتمبر من عام 2009‏ الكارثة عندما تم إلقاء القبض على السيدة وفا بدون تهم وإن كانت بعض الصحف أشارت إلى أن إلقاء القبض عليها جاء على أثر خلاف نشب بينها وبين أميرة من العائلة المالكة السعودية".
وأوضح أنه تمت محاكمتها بالسجن لمدة خمس سنوات و500 جلدة بواقع 50 جلدة أسبوعيا ابتداءً من مايو 2012 بتنفيذ الجلد، وبعد أن جلدت السيدة نجلاء 300 جلدة أصيبت باعوجاج في العمود الفقري إضافة إلى الإصابات النفسية التي تعرضت لها، وهو ما يمثل تهديدا متعمدا لحياتها.
وقال البيان إن هذا الحكم لم يستند إلى مرجعية دينية حيث أن أقصى عقوبة جلد فى الشريعة الإسلامية هي 100 جلدة ولا يستند إلى مرجعية قانونية لتعارضه مع الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها المملكة العربية السعودية مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1997، فضلاً عن أن تلك العقوبة لم تعد تطبق إلا في عدد محدود من الدول.