أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية عن تضامنها مع المواطنة المصرية "نجلاء وفا" التي ألقي القبض عليها بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 /9/ 2009 وتقضي عقوبة الحبس خمس سنوات والجلد 500 مائة جلدة – هذا وتنفذ بها عقوبة الجلد على فترات متوالية والتي سوف تستكمل في تاريخ قريب، لكنه غير معلوم. وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المواطنة المصرية السيدة "نجلاء يحيى وفا" علي أثر خلاف في شراكة تجارية مع إحدى الأميرات في العائلة الملكية الحاكمة، حيث ألقي القبض عليها ومصادرة الأوراق والممتلكات الشخصية الخاصة بها وبأعمالها كمستثمرة مصرية داخل المملكة. وقالت المؤسسة إن المواطنة نجلاء وفا تعرضت لمعاملات سيئة من جهات التحقيق ولم تتمكن من توكيل محامى نتيجة تدخلات ونفوذ الخصم وقضت المحكمة بحبسها 5 سنوات فى 14 يونيو 2011 و500 جلدة. وتقدمت بالاستئناف أمام محكمة التمييز التي نظرت فى طلب الاستئناف وأقرت إسقاط العقوبة لعدم وجود أسباب تدينها، غير أن ملف القضية عاد مرة أخرى للمحكمة بطريقة غير قانونية، فأجبرت على الموافقة على الحكم. وطالبت المؤسسة وزارة الخارجية وسفارة مصر بالمملكة السعودية بالتدخل الجاد ومنع هذا الاعتداء الذي ينال من مواطنة مصرية تحت مظلة قضاء أهدر حقها في الدفاع وتغاضي عن إجراءات تحقيق مجحفة مورست للنيل منها. وطالبت وزارة الخارجية أن تضع في خططها المستقبلية أن يكون التمثيل الخارجي للسفارات والقنصليات المصرية متناسب مع كثافة التواجد للمصريين بالخارج وأن يكون بدولة مثل السعودية ، والتي يعمل بها ملايين المصريين ، وجود رسمي مكثف يملك كافة وسائل الدعم والمساندة ليكون قادر علي التدخل والحماية لملايين المواطنين المصريين ضد أي غبن أو تعسف تمارسه سلطات هذه الدولة ضدهم , مؤكدة أنه آن الأوان للخارجية المصرية أن تكون علي قدر مسئوليتها وأن تستعيد كبريائها ليكون علي قدر كرامة الوطن الذي تمثله واستشهد من أجله مئات من الشباب الحر. وشددت المؤسسة على مطالبتها مؤسسة الرئاسة بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ عقوبة الجلد , وتشكيل لجنة قانونية تطلع على القضية ومتابعة صحة إجراءات التقاضي والاتهام. قضايا المرأة: محكمة السعودية حكمت على نجلاء وفا بالجلد 500 جلدة والحبس 5 سنوات مفاجأة محكمة التمييز أسقطت العقوبة لانتفاء أسباب الإدانة.. وملف القضية عاد بطريقة غير قانونية فوافقت على الحكم المنظمة تطالب الرئاسة بالتدخل الفوري لوقف العقوبة وتشكيل لجنة قانونية لمتابعة صحة إجراءات التقاضي والاتهام
