«قضايا المرأة» تطالب الرئيس بالإفراج عن المصرية «نجلاء وفا» المحتجزة بالسعودية

طالبت مؤسسة «قضايا المرأة المصرية»، وزارة الخارجية المصرية أن يكون التمثيل الخارجي للسفارات والقنصليات المصرية متناسب مع كثافة التواجد للمصريين بالخارج وأن يكون بدولة مثل السعودية والتي يعمل بها ملايين المصرين وجود رسمي مكثف يملك كافة وسائل الدعم والمساندة للتدخل وحماية لملايين المواطنين المصريين ضد أي غبن أو تعسف تمارسه سلطات هذه الدولة ضدهم.
جاء هذا المطلب في بيان صدر عن المؤسسة بعنوان «جلد الكرامة المصرية في سجون المملكة»، ووتضامن فيه المؤسسة مع المواطنة المصرية «نجلاء وفا» التي القي القبض عليها بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 سبتمبر 2009 وتقضي عقوبة الحبس خمس سنوات والجلد 500 مائة جلدة – وتنفذ بها عقوبة الجلد على فترات متوالية وسوف تستكمل في تاريخ قريب، لكنه غير معلوم، على حد قول البيان.
وأضاف البيان «كانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على المواطنة المصرية السيدة نجلاء يحيى وفا على أثر خلاف في شراكة تجارية مع إحدى الأميرات في العائلة الملكية الحاكمة، والقي القبض عليها وتمت مصادرة الأوراق والممتلكات الشخصية الخاصة بها وبأعمالها كمستثمرة مصرية داخل المملكة، وتعرضت لمعاملات سيئة من جهات التحقيق، ولم تتمكن من توكيل محامى نتيجة تدخلات ونفوذ الخصم».
وأوضح البيان أنه صدر ضدها الحكم بتاريخ 14 يونيو 2011، والذي قضى بحبسها 5 سنوات و500 جلدة. مشيرا إلى أنها تقدمت بالاستئناف أمام محكمة التمييز التي نظرت في طلب الإستئناف وأقرت إسقاط العقوبة لعدم وجود أسباب تدينها، غير أن ملف القضية عاد مرة أخرى للمحكمة بطريقة غير قانونية، فأجبرت على الموافقة على الحكم.
وقالت المؤسسة آن الآوان للخارجية المصرية أن تكون على قدر مسئوليتها وأن تستعيد كبريائها ليكون على قدر كرامة الوطن الذي تمثله واستشهد من أجله مئات من الشباب الحر، للتدخل الجاد ومنع هذا الاعتداء الذي ينال من مواطنه مصرية تحت مظلة قضاء أهدر حقها في الدفاع وتغاضى عن اجراءات تحقيق مجحفة مورست للنيل منها.
وطالبت «قضايا المرأة» مؤسسة الرئاسة والخارجية المصرية، «بالتدخل الفوري لإيقاف تنفيذ عقوبة الجلد، وتشكيل لجنة قانونية تطلع على القضية ومتابعة صحة اجراءات التقاضي والاتهام، وعلى ضوء تقرير اللجنة تتخذ كافة الاجراءات والتدابير القضائية والسياسية للأفراج عن المواطنة نجلاء وفا».