أ ش أ تبدأ النيابة العامة غدا (الخميس) التحقيقات في البلاغ المقدم من محمد العمدة -نائب مجلس الشعب السابق- ضد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقال العمدة إنه سيدلي بأقواله أمام مكتب النائب العام بشأن ما هو منسوب إلى الجبالي في حديث لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن ينوي تسليم السلطة أو إجراء الانتخابات البرلمانية، وأنه بعد فوز التيار الإسلامي تعرفت الجبالي على المجلس العسكري وقامت بإعداد وثيقة السلمي التي تضمنت اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل شئون المؤسسة العسكرية دون رقابة من أي جهة فضلا عن إضافتها لبند خاص لإنشاء مجلس الدفاع الوطني، وأنه ترتب على ذلك خروج العديد من المليونيات وقتل 45 مواطنا في أحداث محمد محمود. وأضاف العمدة أن الجبالي قالت إن المجلس الأعلى استعان في النهاية بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة. وأكد أن كلام الجبالي يعني أن حكم حل البرلمان صدر نتيجة الضغط من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على المؤسسات المنتخبة دون وجه حق، وهو بذلك يكون حكما منعدما وعديم الأثر.