تبدأ، غدًا الخميس، التحقيقات في البلاغ المقدم من محمد العمدة نائب مجلس الشعب السابق، ضد المستشارة تهاني الحبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وقال العمدة، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، إنه سيدلي بأقواله أمام مكتب النائب العام، بشأن ما هو منسوب للجبالي، في حديث لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم يكن ينوي تسليم السلطة أو إجراء الانتخابات البرلمانية، وأنه بعد فوز التيار الإسلامي تعرفت عليهم، وقامت بإعداد «وثيقة السلمي»، التي تضمنت اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة شؤون المؤسسة العسكرية دون رقابة من أية جهة، فضلا عن إضافتها لبند خاص لإنشاء مجلس الدفاع الوطني، وأنه ترتب على ذلك خروج العديد من المليونيات، وقتل 45 مواطنًا في أحداث محمد محمود.
وأضاف العمدة، أن الجبالي، قالت: "إن المجلس الأعلى، استعان في النهاية بالمحكمة الدستورية العليا، لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة"، مؤكدًا أن كلام الجبالي، يعني أن حكم حل البرلمان صدر نتيجة الضغط من قبل المجلس الأعلى للقضاء، على المؤسسات المنتخبة دون وجه حق، وهو بذلك يكون حكمًا منعدمًا وعديم الأثر.