المستشار مكي: نناقش قانون طوارئ جديد.. وإنشاء جهاز لضبط الإعلام

أ ش أ
أكد المستشار أحمد مكي -وزير العدل- أن إعلان الطوارئ حق لرئيس الجمهورية في مواجهة البلطجة في الشارع، وفقا لقانون طوارئ جديد يجرى إعداده ومعروف إعلاميا "بطوارئ مكي".
وقال المستشار مكي -في حديث لصحيفة الجريدة- إن مواجهة الشغب تعد مطلبا شعبيا، ومن حق الرئيس إعلان الطوارئ لمواجهة البلطجة في الشارع المصري، وأنه سوف تناقش خلال الأيام المقبلة مع مجموعة من الحقوقيين وأعضاء منظمات حقوق الإنسان مقترحات بشأن تشديد قانون العقوبات لمواجهة أعمال البلطجة والشغب التي تفشت في الآونة الأخيرة، موضحا عملهم على وضع تصور نهائي حول العقوبات التي يمكن بها ردع هؤلاء الخارجين على القانون الذين يقومون بترويع المواطنين، مؤكدا أنه فكّر في هذه المقترحات قبل توليه وزارة العدل.
وأوضح مكي أن هناك إمكانية منح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، أسبوع على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، وهذا الإجراء سيكون احترازيا، ولا يعني عودة قانون الطوارئ الذي كان مستخدما في عصر الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي استخدم في قمع الحريات.
وأشار وزير العدل إلى مناقشات تجرى حاليا بين الحكومة وعدد من الإعلاميين لإنشاء جهاز لوضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، معلنا ترحيبه بنقل القضاء العسكري إلى باب السلطة القضائية المدنية، شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء.
مفسرا أنه يتم حاليا -مع مجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين- بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام تكون مهمته وضع ضوابط حاكمة للممارسات الإعلامية، وتوقيع العقوبات الإدارية والمالية على الصحفيين والجرائد، لتجنب فرض عقوبة الحبس على الصحفيين، مؤكدا أهمية دور مجلس نقابة الصحفيين في ذلك التوجه، حيث لا يمكن تجاهل الدور الذي ستلعبه في هذا الصدد.
ورحب مكي بنقل القضاء العسكري إلى السلطة القضائية المدنية شريطة أن يخضع لضمانات استقلال القضاء التي يتم الالتزام بها في القضاء المدني، مؤكدا: "في حالة حدوث ذلك سيكون إنجازا وقفزة حضارية، فالقضاء العسكري موجود في كل دول العالم"، مشيرا إلى أنه كوزير للعدل أرسل خطابا إلى المستشار محمد ممتاز متولي -رئيس مجلس القضاء الأعلى- أخطره فيه بتنازله عن صلاحياته القانونية في التفتيش القضائي، وهذا الأمر يأتي كخطوة أولى على طريق تحقيق استقلال كامل للقضاء المصري، وإلغاء تبعيته للسلطة التنفيذية التي كانت تستخدمه في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لخدمة ومصالح النظام السياسي، ما أدى إلى تشويه القضاء وإقحامه في العمل السياسي لتحقيق مصالح معينة، موضحا أن هذه الخطوة تحتاج إلى قانون يتم العمل على إنجازه ورفعه إلى مجلس الوزراء ومن ثم إلى رئيس الجمهورية.
وأكد مكي أنهم كجهة تنفيذية تنازلوا عن حقوقهم من أجل تحقيق وتطوير استقلالية القضاء عن الأنظمة السياسية لتكون خطوة مبدئية تجاه إقرار هذا الأمر في صيغته القانونية.
وأعرب عن أمله في تحقيق الاستقلال الكامل للقضاء ليكون قضاء الشعب عبر تعديل قانون السلطة القضائية الحالي بما يحقق العدالة الناجزة، موضحا أن برنامجه واضح منذ فترة طويلة، ويتلخص في تنفيذ توصيات مؤتمر العدالة الأول الذي عُقد عام 1986، وأهمها انتقال سلطة التفتيش القضائي من يد وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، حتى لا يكون هناك أي شبهة تدخل من السلطة التنفيذية في عمل القضاة.