السلطة الفلسطينية تطلب من ساويرس تجميد أسهم مستشار عرفات ودحلان

أ ش أ
خاطب أحمد المغني -النائب العام الفلسطيني في رام الله- رجل الأعمال نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول في الأسهم التي تعود لمحمد رشيد -مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات- والشهير باسم "خالد سلام"، وكذلك محمد دحلان القيادي في حركة فتح المفصول.
وذكر المغني -في الكتاب الذي وجّهه لساويرس- أن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر في تاريخ 7 يونيو الماضي في القضية رقم 13 /2012 وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
وصرّح عضو مسئول باللجنة المركزية لحركة فتح بأن ملف محمد دحلان -القيادي المفصول من الحركة- سيحال قريبا إلى النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجود تهم لدحلان في قضايا عامة، ستبت فيها النيابة ثم تقدم للمحاكم المختصة لإصدار قرار بشأنها.
وكانت محكمة مكافحة الفساد برام الله حكمت في يونيو الماضي على المستشار السابق للشهيد ياسر عرفات محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 15 مليون دولار، ورد المتحصلات الجرمية وقيمتها 34 مليون دولار.
يُشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف رشيد المشهور ب"خالد سلام" إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكّدة أن سلام متهم بتحويلات واختلاسات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
يُذكر أن حركة فتح أعلنت في منتصف يونيو الماضي أن لجنتها المركزية قرّرت فصل محمد دحلان، وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.