النائب العام الفلسطيني يطالب «نجيب ساويرس» بتجميد أسهم «سلام» و«دحلان»

طالب النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، بتجميد التداول في الأسهم التي تعود لمحمد رشيد مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادي في حركة فتح المفصول محمد دحلان.

يأتي ذلك بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر في تاريخ 7 يونيه الماضي في القضية رقم 13/2012، على خلفية وجود تهم لدحلان في قضايا عامة، ستبت فيها النيابة ثم تقدم للمحاكم المختصة لإصدار قرار بشأنها.

وكانت محكمة مكافحة الفساد برام الله حكمت في يونيو الماضي على المستشار السابق للشهيد ياسر عرفات محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 15 مليون دولار، ورد المتحصلات الإجرامية وقيمتها 34 مليون دولار.

يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف رشيد المشهور بخالد سلام إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات واختلاسات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

يذكر أن حركة فتح أعلنت في منتصف يونيو الماضي أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.