محكمة فلسطينية تقضى بسجن مستشار عرفات الاقتصادى 15 عامًا بتهم فساد

قضت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية اليوم الخميس، بالأشغال الشاقة غيابيا لمدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على محمد رشيد "خالد سلام" المستشار الاقتصادى السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطينى بتهمتى الاختلاس وغسل الأموال.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أدانت محكمة الفساد رشيد، وثلاثة آخرين بالسجن بتهم وغرامات مختلفة بلغت قيمتها نحو 18 مليون دولار.
وكانت هيئة مكافحة الفساد حولت ملف محمد رشيد المشهور باسم خالد سلام، والذى شغل منصب المستشار الاقتصادى للراحل ياسر عرفات منذ عام 1994، إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها أجرت تحقيقاتها اللازمة، ووجدت أن هناك اتهامات توجب تقديم محمد رشيد للمحكمة.
وكان رشيد اتهم فى حوار أجرته معه مؤخرا أحد الفضائيات العربية قيادات فى السلطة الفلسطينية بالفساد المالى وسرقة أموال عامة واستثمار السلطة وهو ما أدى إلى استياء واسع داخلها.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد فى السلطة الفلسطينية رفيق النتشة إنه لدى الهيئة ملف كامل حول اختلاسات رشيد، موضحا أن النائب العام طلب من رشيد المثول أمام القضاء الفلسطينى للتحقيق معه ومساءلته عن التهم المنسوبة إليه من قضايا فساد واختلاس أموال الشعب الفلسطينى وبخاصة أموال صندوق الاستثمار الفلسطينى الذى تولى مسئوليته عدة سنوات إضافة إلى إنشاء شركات بأسماء وهمية.
وصدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة، بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر فى الصحف، وبعد أن قدمت النيابة أدلتها.