قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" بسام زكارنه إننا سنحمي محمد رشيد مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات , وسنقف لجانبه في حال حضر إلى رام الله وقام بتقديم دلائل تثبت براءته ومن حقه أن يختار محاميه وفق الأصول القانونية. وأضاف زكارنه في تصريح الأحد أن السلطة الوطنية ومن خلال هيئة مكافحة الفساد بدأت بمتابعة كل الاختلاسات والمتهمين بها وعلى رأسهم محمد رشيد "خالد سلام" منذ سنوات حتى تم تجميع كل الدلائل . وأوضح زكارنه قائلا "إن سلام الذي عمل لدى القيادة الفلسطينية براتب معروف لا يتجاوز راتب أي من قيادات الثورة المحترمة , أصبح الان بحساباته الملايين , وما عليه الإ شرح وتقديم الوثائق للمحكمة لاثبات من أين لك هذا". وتابع زكارنه :"إن محكمة الفساد تابعت ملفه منذ سنوات سواء اختلاس الأموال أو الحسابات السرية لمنظمة التحرير أو فتح التي سجلها أبو عمار باسم خالد سلام أو عمل الصفقات الخاصة وبيع استثمارات منظمة التحرير الفلسطينية , وفق نسبة خاصة به , وبأسعار متفق على حصصه فيها جعلته يجمع الملايين. وأكد زكارنه أن عملية تسميم الرئيس أبو عمار واستشهاده فيها أصابع أصدقاء شارون تحقيقا لمصالح مشتركه سواء مصلحة إسرائيل بالتخلص من رمز من رموز الشعب الفلسطيني ومصلحة الأخرين بالهروب بالملايين المسجلة بأسمائهم وأسماء اذنابهم. وقال زكارنه "إن لدى السلطة اعترفات واضحة وغير قابلة للتأويل حول اختلاس ملايين الدولارات وكذلك المشاركة باغتيال قادة تاريخيين واغتيال قادة بشكل مباشر كما حدث باغتيال القائد خليل الزبن الذي كتب تقرير مفصل للقائد الشهيد أبو عمار حول اختلاسات بعض رموز الفساد". وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" بسام زكارنه أن بعض ملفات كبار الفاسدين سوف تعلن للشعب الفلسطيني , حيث أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن مصممة على إعادة كل دولار أختلس ومحاسبة المسؤولين عن ذلك وكذلك محاكمة كل من لطخت يداه بدماء أبناء الشعب الفلسطيني. وربط زكارنه تمسك القيادة بهذا المبدأ وتصميمها على التمسك بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وما أعلنه أوباما بان الرئيس أبو مازن والشعب الفلسطيني غير معني بالسلام , وما قام به نفس رموز الفساد ضد أبو عمار برفع الغطاء عنه لاغتياله عندما صرح بوش أن أبو عمار عقبة في وجه السلام . وأشار زكارنه إلى أن الشعب أصبح واعيا لحملة هؤلاء التي تتم عند أى استحقاق وطني أو كشف فاسد ومتآمر على الفلسطينيين , وتساءل زكارنه "لماذا يخفي رشيد بعض تشويهاته للقيادة الا عندما تم كشف ملف الاختلاسات الكبيرة التي قام بها". وأكد زكارنه أن ملفات أخرى ستفتح لأخرين اختلسوا وقتلوا , وأيضا ستفتح قضايا أخرى لهؤلاء منها القتل والخيانه بعد جمع كل الدلائل. كانت محكمة جرائم الفساد بفلسطين قد أصدرت حكما على محمد رشيد مستشار الرئيس عرفات بالسجن الغيابي لمدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 15 مليون دولار لاتهامه في قضايا اختلاسات .