النائب العام يخطر المركزي لتحصيل غرامات قضايا مسئولي نظام مبارك

قال المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد المتحدث الرسمي للنيابة العامة- إن الحكم الذي صدر اليوم (الخميس) في قضية تصدير الغاز لإسرائيل المتهم سامح فهمي -فيها وزير البترول الأسبق- و حسين سالم -رجل الأعمال الهارب- وآخرين يعد أحد سلسلة الأحكام التي صدرت خلال الفترة الماضية في مواجهة جرائم الفساد والعدوان على المال العام التي نسبت إلى بعض الوزراء والمسئولين السابقين وتصدى لها النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بعد ورود بلاغاتها للنيابة العامة عقب ثورة 25 يناير من العام الماضي، حيث أصدر قرارات بإحالتهم جميعا للمحاكمة.
وأشار المستشار السعيد -في بيان له اليوم- إلى أنه يتم تنفيذ كافة الأحكام المتعلقة بإدانة المتهمين من رموز النظام السابق، والمقبوض عليهم، في السجون المصرية مشيرا إلى أنه بالنسبة للمتهمين الهاربين منهم فقد أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بمتابعة إجراءات ملاحقتهم قضائيا في الخارج، ووضع أسمائهم على قوائم النشرات الحمراء لضبطهم وإعادتهم للبلاد.
وأشار إلى أن النيابة العامة تتابع مع اللجنة القضائية المختصة إجراءات استرداد أموال المتهمين المحكوم عليهم من الخارج، مشيرا إلى أنه تم إخطار البنك المركزي المصري لتنفيذ العقوبات المالية على أية أموال خاصة بالمحكوم ضدهم على ما قد يكون لهم من أموال وحسابات في البنوك داخل البلاد.
وأكد المستشار السعيد أنه قد تم بالفعل تنفيذ بعض العقوبات المالية وتوريدها لخزانة الدولة، وأنه يتم حاليا تتبع أية أموال أو ممتلكات للمتهمين في الداخل أو الخارج للتنفيذ عليها.
واستعرض المستشار عادل السعيد 13حكما قضائيا صدرت عن محاكم الجنايات بالإدانة بحق رموز النظام السابق في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك في ضوء جهود النيابة العامة بالتصدي لقضايا الفساد وإهدار المال العامة وغيرها على النحو التالي:
الجناية رقم 1291 لسنة 2011 "جنايات السيدة زينب" بشأن اللوحات المعدنية للمركبات والمتهم فيها حبيب إبراهيم حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- وأحمد محمود محمد نظيف -رئيس الوزراء الأسبق- ويوسف رؤوف بطرس غالي -وزير المالية الأسبق- وبالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وصدر فيها الحكم بمعاقبة كل من العادلي بالسجن 5 سنوات وأحمد نظيف ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس -الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية- بالحبس سنة مع الإيقاف، ويوسف بطرس غالي بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين مبلغ 92 مليون جنيه ورد مبلغ 2100 مليون جنيه.
الجناية رقم 1717 لسنة 2011 "جنايات السيدة زينب" المتهم فيها أحمد علاء الدين أمين المغربي -وزير الإسكان السابق- بالتلاعب في تخصيص أراضي الدولة بثمن بخس والأضرار بالمال العام، وحكم فيها بالسجن على المغربي لمدة خمس سنوات ورد مبلغ 72 مليون جنيه وغرامة مماثلة.
الجناية رقم 137 لسنة 2011 "حصر أمن دولة عليا" والمتهم فيها حبيب إبراهيم حبيب العادلي" بالتربح وغسل الأموال وحكم فيها بالسجن المشدد 12 سنة وغرامة 14 مليونا و 115 ألف جنيه ورد مبلغ 4 ملايين و 853 ألف جنيه ومصادرة مبلغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.
الجناية رقم 1822 لسنة 2011 "جنايات مدينة نصر ثان" والمتهم فيها يوسف رؤوف بطرس غالي بالحصول له وللغير على منافع وأرباح باستخدام سيارات المواطنين المودعة لدى الجمارك بغير حق واستغلال إمكانيات وزارة المالية في دعايته للانتخابات، وحكم فيها بالسجن لمدة 30 سنة ورد مبلغ 35 مليون جنيه وغرامة مماثلة.
الجناية رقم 2189 لسنة 2011 "جنايات الوايلي" والمتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين -وزير التجارة والصناعة السابق- بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من برنامج دعم الصادرات في الشركات الخاصة به حكم فيها بالسجن المشدد خمس سنوات وبعزله من وظيفته وتغريمه مبلغ 9 ملايين و 385 ألف جنيه.
الجناية رقم 1208 لسنة 2011 "جنايات بولاق أبو العلا" المتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين وثلاثة من رجال الأعمال، بالتربح والإضرار بالمال العام بالاستفادة من دعم مركز تحديث الصناعة لنفسه ولباقى المتهمين.. وحكم فيها على رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات ورد مبلغ 2.5 مليون جنيه وغرامة مماثلة.
الجناية رقم 1372 لسنة 2011 جنايات قصر النيل المتهم فيها رشيد محمد رشيد راشد حسين وعمرو محمد محمد عسل، أحمد عبد العزيز عز بالتربح والإضرار بالمال العام بمنح الأول والثاني تراخيص مجانية لطاقة تشغيل مشروعات مصانع الحديد والصلب الخاصة بالمتهم أحمد عز وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه للثاني والثالث والسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وغرامة 1.414 مليار جنيه للأول.
الجناية رقم 2437 لسنة 2011 "جنايات قسم الجيزة" المتهم فيها محمد زهير وحيد محمد جرانة -وزير السياحة السابق- ورجلي أعمال بالتربح والإضرار بالمال العام بتخصيص مساحات من أراضي منطقة جمشه بالبحر الأحمر الخاضعة للهيئة العامة للتنمية السيايحة بثمن بخس، حكم فيها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة مبلغ 294 مليون جنيه ورد مبلغ مماثل.
الجناية رقم 47 لسنة 2011 جنايات أموال عامة عليا المتهم فيها محمد زهير وحيد محمد جرانة بالتربح والإضرار بالمال العام بمنح تراخيص إنشاء شركات سياحية لبعض الأشخاص والامتناع عن منحها لآخرين بغير سند.. حكم فيها بالسجن لمدة ثلاثة سنوات.
الجناية رقم 1300 لسنة 2011 "جنايات بولاق أبو العلا" المتهم فيها أسامة عبد الله محمود نصر الشيخ -رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق- بالإضرار بالمال العام بالتعاقد على عرض مجموعة أعمال فيه لقطاع التلفزيون بقيمة مغالى فيها والإضرار بأموال قطاع الإعلام وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات.
الجناية رقم 2962 لسنة 2011 "جنايات السيدة زينب" المتهم فيها كل من محمد إبراهيم محمد سليمان، فؤاد مدبولي محمد محمد، حسن خالد فاضل طنطاوي، محمد أحمد محمد عبد الدايم، عزت عبد الرؤوف عزت الحاج، محمد مجدي حسين راسخ بالتربح وإضرار العمدي بالمال العام من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة في المناطق العمرانية الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ولتحقيق أرباح بغير حق لبعض الأشخاص.. وقضى فيها بالسجن المشدد للأول والسادس لمدة خمس سنوات ورد وغرامة لمبالغ مقدارها 81.13.791 مليون جنيه وحبس الثاني والثالث والرابع سنة ورد وغرامة بمبلغي 13.970 ألف جنيه مع الإيقاف الشامل والحبس مع الشغل سنة للخامس ورد وغرامة 81 مليون جنيه.
الجناية رقم 2032 لسنة 2011 "جنايات بولاق أبو العلا" المتهم فيها أنس أحمد نبيه الفقي -وزير الإعلام الأسبق- بالإضرار العمدي بالمال العام، وذلك بإعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة الحصول على إشارات البث وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات.
الجناية رقم 3896 لسنة 2011 "جنايات السيدة زينب" المتهم فيها كل من محمد إبراهيم محمد سليمان ورجلي الأعمال يحيى أحمد السيد الكومي -رئيس مجس إدارة شركة كندا للبترول- وعماد السيد الحاذق -رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمار- في قضية اتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام من خلال التلاعب في تخصيص أراضي الدولة بثمن بخس وبالمخالفة لقواعد التخصيص.. حيث قضي فيها بالسجن المشدد للأول لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 24 مليون جنيه، وردا مبلغ مماثل، والحبس مع الشغل للمتهمين الثاني والثالث، والغرامة للثاني وقدرها 4 ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل وغرامة للثالث قدرها 7 ملايين جنيه ورد مبلغ مماثل.