الحكم على رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 9 مليون و340 ألف جنيه

الحكم على رشيد بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 9 مليون و340 ألف جنيهقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف اليوم الأحد، بالسجن المشدد 5 سنوات على المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب) وغرامة 9 مليون و340 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، والتربح من أموال صندوق تنمية الصادرات.
وكانت المحكمة قد أمرت بتأجيل القضية في جلستها الأولي، نظرا لأن النيابة العامة لم تخطر المتهم الهارب بأمر الإحالة وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت رشيد إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالتربح لنفسه بمبلغ 9.5 مليون جنيه من خلال مساهمته فى 5 شركات.
وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.