الشرطة العسكرية تمارس العمل بقانون الضبطية القضائية

نصبت عددا من الأكمنة في شوارع رمسيس وروكسي والعباسية
انتشرت عناصر الشرطة العسكرية مساء أمس الأول (الخميس) وصباح أمس في عدد من الميادين والمواقف والطرق بالقاهرة، ونصبت عددا من الأكمنة في شوارع رمسيس وروكسي والحلمية والعباسية والهرم؛ لتفتيش سيارات الأجرة والميكروباص، تنفيذا لقرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين.
وقد أكّد مصدر عسكري مسئول أن تواجد أفراد القوات المسلحة في الشارع أمر طبيعي، وأنه تمّ تشريع الضبطية القضائية لسدّ الفراغ القانوني لتواجدهم في الشارع بعد إلغاء العمل بالطوارئ، لافتا النظر إلى استعداد الجيش لجولة الإعادة للانتخابات؛ حيث تسلمت القوات المسلحة مقار اللجان الانتخابية.
وقال شهود عيان إنهم شاهدوا اللواء حمدي بدين -عضو المجلس العسكري قائد الشرطة العسكرية- في مقدمة كمين أمام حديقة الأزهر، يستوقف سيارات ميكروباص خط السيدة عائشة لتفتيشها والتحقق من هويات الركاب؛ وذلك وفقا لموقع المصري اليوم.
وأكّد نشطاء -على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عدد من الصفحات- نصب أكمنة الشرطة العسكرية، وتفتيش سيارات الميكروباص، وقال رواد صفحة "امسك فلول" على فيسبوك إن انتشار تلك الأكمنة وتفتيش سيارات الميكروباص ما هو إلا ممارسة فعلية وتطبيق لقرار الضبطية القضائية، وإعطاء الحق لعناصر الشرطة العسكرية ورجال المخابرات في توقيف المدنيين.
وقد أقام عدد من المنظمات الأهلية والجماعات والحملات الانتخابية والمحامين ثماني دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد عدد من المسئولين بالدولة، وضد قرار وزير العدل بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية للمدنيين في بعض الجرائم.. واعتبر الطاعنون أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها في القانون، وأنها التفاف وصفوه بأنه "صارخ على انتهاء العمل بقانون الطوارئ" نهاية مايو الماضي.