الشرطة العسكرية تمارس «الضبطية القضائية» وتنشر كمائن بالميادين الكبرى

انتشرت عناصر الشرطة العسكرية، مساء الخميس وصباح الجمعة، فى عدد من الميادين والمواقف والطرق بالقاهرة، ونصبت عدداً من الأكمنة فى شوارع رمسيس وروكسى والحلمية والعباسية والهرم، لتفتيش سيارات الأجرة والميكروباص، تنفيذاً لقرار وزير العدل منح الشرطة العسكرية وضباط المخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين، فيما أكد مصدر عسكرى مسؤول ل«المصرى اليوم»، أن تواجد أفراد القوات المسلحة فى الشارع أمر طبيعى، وأنه تم تشريع «الضبطية القضائية» لسد الفراغ القانونى لتواجدهم فى الشارع بعد إلغاء العمل بالطوارئ، لافتاً إلى استعداد الجيش لجولة الإعادة للانتخابات، حيث تسلمت القوات المسلحة مقار اللجان الانتخابية.
وقال شهود عيان ل«المصرى اليوم» إنهم شاهدوا اللواء حمدى بدين، عضو المجلس العسكرى، وقائد الشرطة العسكرية، فى مقدمة كمين أمام حديقة الأزهر، يستوقف سيارات ميكروباص خط السيدة عائشة، لتفتيشها والتحقق من هويات الركاب.
وأكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، من بينها «فيس بوك» من خلال عدد من الصفحات، نصب أكمنة الشرطة العسكرية، وتفتيش سيارات الميكروباص، وقال رواد صفحة «امسك فلول» على «فيس بوك»، إن انتشار تلك الأكمنة وتفتيش سيارات الميكروباص، ما هو إلا ممارسة فعلية وتطبيق لقرار «الضبطية القضائية»، وأعطى الحق لعناصر الشرطة العسكرية ورجال المخابرات، فى توقيف المدنيين.
إلى ذلك أقام عدد من المنظمات الأهلية والجماعات والحملات الانتخابية ومحامون 8 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد عدد من المسؤولين بالدولة، وضد قرار وزير العدل بمنح ضباط وضباط صف المخابرات الحربية، والشرطة العسكرية، سلطة الضبطية القضائية للمدنيين فى بعض الجرائم. واعتبر الطاعنون أن القرار اختلق صلاحيات استثنائية لا سند لها فى القانون، وأنها التفاف وصفوه بأنه «صارخ» على انتهاء العمل بقانون الطوارئ نهاية مايو الماضى.